مجلس الوزراء يريد إيقاف التمييز في سوق العمل وخصوصاً تجاه المهاجرين واللاجئين
هولندا بالعربي: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية Van Ark أنها تريد من أصحاب العمل التوقيع على تصريح كتابي يتعهدون بموجبه عند تعيين الموظفين واختيارهم بتجنب التمييز على أساس الخلفية التي جاؤوا منها أو على أساس العمر أو الجنس.
وقالت الوزيرة أنها قدمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يقضي بأن يحصل أرباب العمل ووكالات التوظيف على غرامة قدرها 4500 يورو في حال التمييز ضد المتقدمين للعمل.
في حال لم يستوفِ أصحاب العمل الشروط، فيجب أن يكون التفتيش التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قادراً على التدخل. سوف يتم أولا توجيه تحذير، وفي حال لم يتغير شيء فيمكن في هذه الحالة فرض غرامة.
مشروع القانون متاح للتشاور والنقاش عبر الإنترنت منذ هذا الأسبوع، حيث يمكن للمواطنين المشاركة والتشاور بمشروع القانون وإبداء رأيهم حتى الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر.
الوزيرة Van Ark قالت أن القانون سوف يذهب إلى مجلس الدولة للرد عليه قبل نهاية هذا العام، ومن ثم سوف يتم تقديم المشروع إلى مجلس النواب.
تظهر دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية أن المتقدمين للعمل الذين لديهم خلفية هجرة لديهم فرصة أقل للدعوة إلى مقابلة العمل من المتقدمين الآخرين.
وقالت الدراسة أن التمييز من قِبل أرباب العمل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2015 إلا أن لا يزال هناك تمييز يحدث في سوق العمل.
وضعت الدراسة 707 سيرة ذاتية على الإنترنت من رجال ونساء من مختلف الأعمار وذات خلفيات مختلفة. ثم قامت وزارة الشون الاجتماعية بعد ذلك بالنظر في عدد رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تلقاها المتقدمون الوهميون للعمل.
وقد خَلص البحث إلى أنه لا يوجد تمييز على أساس الجنس أو العمر، بينما كان هذا هو الحال في عام 2015. لكن خلفية الهجرة ما زالت تحدث فرقاً حيث لا يزال هناك تمييز بهذا الخصوص.
