مجلس الوزراء: تحرير الهولنديين من قانون الجنسية المزدوجة صعب
طلبت مجموعة مكوّنة من 12 هولنديًا من أصل مغربي العام الماضي من الحكومة الهولندية والمجتمع الهولندي مساعدتهم في كفاحهم من أجل إلغاء الجنسية المزدوجة والتخلص من الجنسية المغربية. لكن لا يرى مجلس الوزراء أية فرصة لمساعدة الهولنديين الذين يحملون جنسيات دول أخرى في التخلص منها وذلك لأنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن إجبار الدول على السماح للمواطنين الذين يعيشون في الخارج على التخلي عن جنسيتهم.
Kabinet: Nederlanders 'bevrijden' van tweede nationaliteit lastig https://t.co/2OZTaRubEm
— NOS (@NOS) December 9, 2020
قبل عام من الآن، أرسلت مجموعة من 12 شخصًا مغاربة هولنديون رجال ونساء من سن 18 عامًا وحتى 65 عامًا، من بينهم طلاب وصحفيون ورواد أعمال، بيانًا بهذا المعنى لجميع الجماعات البرلمانية داخل هولندا. وكتبت المجموعة المكونة من 12 فردًا “نريد أن نمتلك حرية اختيار الجنسية المزدوجة أو لا، ولا نريد أن تجبرنا قوى خارجية على أن نظل مدى الحياة مواطنين تابعين لدولة لا نريد أن ننتمي إليها”.
يناقش مجلس النواب الهولندي اليوم الأربعاء هذه القضية، فما هي أبعادها ولماذا يطالب المغاربة في هولندا بالتخلص من الجنسية المزدوجة؟
يحصل الأشخاص من أصول مغربية على الجنسية المغربية تلقائيًا حتى لو ولدوا في هولندا، ويعيش ما يقرب من أربعمائة ألف شخص من أصل مغربي في هولندا، ليس هم فقط من سيحتفظون بالجنسية المغربية مدى الحياة بل والأجيال اللاحقة بهم أيضًا بحسب ماقالت هيئة الإذاعة الهولندية.
يقول محمد أمسيس أحد المغاربة الموقعين على البيان “عدد الهولنديين الحاصلين على الجنسية الهولندية مع الجنسية المغربية يتزايد يومًا بعد يوم، وبالنظر إلى المستقبل فهؤلاء هم مواطنون هولنديون كاملو الأهلية”.
وذكر أمسيس أنه خلال فترة انتشار وباء كورونا، تبين أن الجنسية المغربية كانت مضرة للمغاربة الهولنديين لأن الأشخاص الذين كانوا في إجازة أو في زيارة عائلية إلى المغرب حوصروا هناك عندما أغلقت الحدود في الموجة الأولى ولم يُسمح سوى للأشخاص الهولنديين فقط بمغادرة المغرب بعد تدخل وزارة الخارجية.
وقال آخر من الموقعين على البيان “خلال تلك الفترة طلب الكثيرين المساعدة لأنهم عندما أرادوا العودة إلى ديارهم (هولندا) قالت لهم السلطات المغربية “أنتم بالفعل في وطنكم”. ولم يتعامل المغرب معهم على أنهم هولنديون.
وأضاف أن هناك مشكلات أخرى: “انتقادك للطريقة التي تتعامل بها السلطات المغربية مع الاحتجاجات في المغرب على سبيل المثال يمكن أن يورطك في مشاكل مع الجمارك أو مع الشرطة عندما تكون في زيارة للمغرب”.
ليس المغاربة فقط:
بخصوص هذه القضية المثارة حاليًا، اقترحت الأحزاب الهولندية حلولًا من بينها عمل سجل للجنسيات غير المرغوب فيها، لكن رفض مجلس الوزراء هذا الاقتراح لأكثر من سبب، منها أن المشكلة ستظل قائمة لأن الدول الأخرى ستعتبر الشخص مواطنًا لها أيضًا ولن يُلزمها القانون الهولندي بشيء، كما أنه سيسهل الطريق أمام الأشخاص الذين يرغبون في التخلي عن جنسيتهم الأم. على الجانب الآخر يرى مؤيدو الفكرة أنها قد تكون وسيلة للضغط على الدول من أجل تغيير سياساتها.
ولم يتوقف زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز عن الإدلاء بدلوه في قضية الجنسية المزدوجة أيضًا، فقد طالب عبر مشروع قانون تقدم به إلى مجلس الدولة في فبراير/ شباط من عام 2019 بأن يفقد الهولنديون الذين يرفضون التخلي عن جنسيتهم الأم الحق في التصويت ومنعهم من تولي المناصب الساسية.
وبالمناسبة، ليس المغاربة فقط هم من يستحيل عليهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية بل يشمل ذلك أيضًا الأشخاص من: الجزائر واليمن وليبيا وسوريا وتونس وإيران واليونان وماليزيا وأنغولا والأرجنتين وبنغلاديش وبوركينا فاسو وكوستاريكا وكوبا والإكوادور والمكسيك ونيكاراجوا وباكستان وأوروغواي وتونغ وجمهورية الدومينيكان.
من جانبه وعد مجلس الوزراء الهولندي بطلب استشارة مستقلة من لجنة خاصة للقانون الدولي حول الحق في التخلي عن الجنسية لأنه لا توجد قوانين واضحة حول هذا الموضوع.
المصدر/ NOS
