طلبت البلديات الهولندية من مجلس النواب معارضة اللوائح الجديدة لمجلس الوزراء المتعلقة بتعويض ضحايا فضيحة إعانات الأطفال، وذلك بهدف تفادي تحمل عبئ تنظيم التعويضات بمفردها.
'Gemeenten willen dat Tweede Kamer ingrijpt bij afhandeling toeslagenaffaire' https://t.co/EVa63lJOVR
— NOS (@NOS) October 30, 2021
من جهته، يخشى اتحاد البلديات الهولندي (VNG) من أن تتحمل البلديات عبئ تنظيم تعويضات الآلاف من ضحايا فضيحة إعانات الأطفال الذين اتهمتهم سلطات الضرائب بأنهم محتالون. حيث كان على ضحايا الفضيحة أن يسددوا لسلطات الضرائب آلاف اليوروهات على شكل إعانات للأطفال، مما دفع العديد من الآباء إلى الخراب المالي وتفريق آلاف العائلات وتسبب في مشاكل نفسية للعديد من الضحايا.
وأشار اتحاد البلديات الهولندي إلى إن إجراءات مجلس الوزراء “تضر أكثر مما تنفع”، مما يعني أن الخطط الجديدة ستؤخر المدفوعات المشروعة للمزيد من الضحايا.
وقالت البلديات إن الضحايا يطالبون بإجابات حول تساؤلاتهم لكن الحكومة وجدت نفسها غير قادرة على الرد، حيث ينتظر عشرات الآلاف منهم حكمًا متكاملًا دون أي منظور حول المدة التي لا يزال عليهم انتظارها.
ومن جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء يوم أمس الجمعة عن تخصيص مبلغ قدره 1.3 مليار يورو لتعويض الأطفال والشركاء السابقين لضحايا الفضيحة المحيطة ببرنامج دعم رعاية الأطفال. حيث سيتلقى كل من الوالدين المتضررين 30 ألف يورو كتعويض. ومع ذلك، يبقى تاريخ تلقي تعويضاتهم غير معروف.
وبالإضافة غلى ذلك، حذر اتحاد البلديات من أن الأشخاص الذين تعرضوا لأكبر الأضرار عليهم الانتظار لفترة أطول. حيث سيحصل الأشخاص الذين عانوا من أضرار طفيفة على تعويضات سريعة وفي بعض الأحيان يتم تعويضهم بشكل مفرط.
ولكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أعلنوا إفلاسهم ليس لديهم أي فكرة عن متى سيتم تعويضهم.
يأتي هذا بعد أن أعرب مجلس الدولة وأمين المظالم الوطني بالفعل عن عدم موافقتهما ورفضهما القاطع لمقترحات مجلس الوزراء التي أعلن عنها الأمس.
المصدر/ NOS
