قامت شركة المواد الكيميائية Dupont في دوردريخت بطرد موظف لها بسبب حضوره إلى العمل في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي وهو يعاني من سعال شديد ورفضه العودة إلى المنزل. غير أنه بعد يوم، تبين أن الرجل مصاب بفيروس كورونا.
Hoestende werknemer weigert naar huis te gaan en krijgt ontslag https://t.co/sEKIrKL7dt pic.twitter.com/ViseuoEwLP
— RTL Z (@RTLZ) August 17, 2021
وكان الموظف قد عمل في الشركة لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، سيتعين عليه الآن البحث عن عمل جديد لأن محكمة المقاطعات الفرعية قد منحت للشركة حق فصله، وإن لم يكن ذلك بسبب السعال الشديد.
ففي 15 مارس/ آذار من هذا العام، ذهب الموظف إلى العمل وهو يعاني من أعراض الزكام، فسمعه العديد من زملائه وهو يسعل بشدة ونصحوه بالعودة إلى المنزل. لكن الرجل إعتقد أن الأمر لم يكن بذلك السوء وأن سعاله كان بسبب التهاب الشعب الهوائية.
وبعد ذلك بيوم، اتصل الرجل لكي يُشعر الشركة بغيابه بسبب المرض، وفي اليوم الموالي أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما كان سببًا لشركة DuPont لبدء إجراء الفصل. وبحسب شركة الكيماويات، فإن الموظف تصرف بشكل أناني من خلال الحضور إلى العمل وهو يعاني من أعراض كورونا، معرضًا بذلك حياة زملائه للخطر.
ومن جهتها، اعتبرت محكمة المقاطعة حقيقة أن الرجل لم يعد إلى المنزل رغم إصرار زملائه انتهاكًا لبروتوكول كورونا الخاص بصاحب العمل والمبادئ التوجيهية الحكومية. كما لم ترى المحكمة أي دليل على ادعاء الموظف بأن زملائه يكذبون أو تعرضوا لضغوط لإعلان كذبهم.
ومع ذلك، فإن محكمة المقاطعة لا ترى في هذا الفعل المذنب سببًا كافيًا للفصل. فبعد كل شيء، أبلغ الرجل في النهاية عن مرضه وخضع للاختبار وبالتالي امتثل لقواعد السلوك. وعلاوة على ذلك، كان الموظف يشغل منصبًا منفردًا ونتيجة لذلك لم يكن الكثير من الزملاء على اتصال به.
غير أن القاضي وجد علاقة العمل نتيجة لسلوك الرجل سببًا كافية للفصل، فقد خان الموظف ثقة زملائه بعدم العودة إلى المنزل بعد أن نصحه أربعة منهم على وجه السرعة بذلك. ثم تضررت هذه الثقة بشكل أكبر عندما اتصل الرجل معلنًا عن مرضه في اليوم التالي وإجرائه بعدها لفحص كورونا، على الرغم من تصريحه بأنه لا يعاني من أعراض كورونا بالتحديد.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالفصل ابتداءً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، مع مراعاة فترة إخطار مدتها أربعة أشهر نظرًا لعدم وجود مسألة ارتكاب أفعال خطيرة. كما يحق للموظف الحصول على دفعة انتقالية لا تزيد عن 23.000 يورو بدلًا من تعويض قدره 200 ألف يورو طالب به في البداية.
المصدر/ RTL
