صاحب مخبز رفض صنع كعكة فيها شعار يدعم زواج المثليين يربح القضية
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في ستراسبورغ شمال شرق فرنسا، حكما لصالح صاحب مخبز آشرز وضد الناشط في مجال حقوق المثليين في أيرلندا الشمالية غاريث لي، واصفةً طلبه بأنه “غير مقبول”.
European Court of Human Rights dismisses legal challenge in long-running "gay cake" case https://t.co/SRtmGc7TfK
— BBC News (UK) (@BBCNews) January 6, 2022
ورفع الناشط في وقت سابق دعوى قضائية ضد صاحب مخبز رفض أن يصنع له كعكة بها شعار “دعم زواج المثليين”، بتهمة التمييز ضده وضد المثليين.
وأضافت التقارير أن السيد ‘لي’ فشل في “استنفاد سبل الانتصاف المحلية” في قضيته. ففي عام 2018، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن السيد ‘لي’ لم يتعرض للتمييز عندما رفض مخبز آشرز في بلفاست صنع الكعكة له.
ليحيل السيد ‘لي’ القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعياً أن المحكمة العليا فشلت في منح قضيته الوزن المناسب بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان المحكمة ما يلي: “قررت المحكمة أنه لكي تكون الشكوى مقبولة، يجب إثارة الحجج الواردة في الاتفاقية صراحة أو جوهرية أمام السلطات المحلية”.
وكان السيد “لي” قد ادعى أن حقوقه قد تم التدخل فيها بقرار من أعلى محكمة في المملكة المتحدة برفض مطالبته بخرق الواجب القانوني لتقديم الخدمات وأن التدخل لم يكن متناسبًا.
واندلع الجدل البارز لأول مرة عندما طلب السيد لي – وهو عضو في مجموعة كوير سبيس للدفاع عن المثليين – كعكة بقيمة 36.50 جنيهًا إسترلينيًا في مايو/ أيار 2014 بمناسبة اليوم الدولي ضد رهاب المثلية الجنسية من صاحب مخبز آشرز في بلفاست.
وتم قبول طلبه ودفع المبلغ بالكامل، ولكن بعد يومين اتصل الملاك المسيحيون للشركة ليقولوا إنه لا يمكن المضي قدمًا بسبب الرسالة المطلوبة.
وردّا على ذلك رفع السيد لي الدعوى القانونية بدعم من لجنة المساواة في أيرلندا الشمالية، مدعيا التمييز على أساس ميوله الجنسية. وفاز بجلسات استماع في محكمة المقاطعة ومحكمة استئناف أيرلندا الشمالية في عامي 2015 و 2016.
لكن مالكي مخبز آشرز دانيال و آيمي ماكارثر وبدعم من المعهد المسيحي، طعنوا في هذه الأحكام واستأنفوا في المحكمة العليا، وفي 2018 حكم خمسة قضاة بالإجماع بأن الزبون لم يتعرض إلى أي تمييز.
قالت رئيسة المحكمة ليدي هيل، إن عائلة ماك آرثر لديها اعتقاد ديني بأن “الشكل الوحيد للزواج المتوافق مع الكتاب المقدس والمقبول لدى الله هو بين الرجل والمرأة”.
وأضافت: “فيما يتعلق بادعاء السيد لي على أساس التمييز الجنسي، لم يرفض صاحب مخبز آشرز تنفيذ أمره بسبب ميوله الجنسية. كانوا يرفضون صنع مثل هذه الكعكة لأي زبون، بغض النظر عن ميولهم الجنسية”.
تابعت لايدي هيل: “كان اعتراضهم على الرسالة الموجودة على الكعكة، وليس السمات الشخصية للسيد ‘لي’ أو أي شخص آخر مرتبط به”.
وأعرب لي عن خيبة أمله من القرار، حيث كان يرجو نتيجة مغايرة. من جهتها، وصفت مجموعة حقوق الإنسان ومقرها بلفاست، حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “كعكة المثليين” بأنه “فرصة ضائعة”.
المصدر/ ميرور
