آلاف الموظفين في بريطانيا سيحصلون على أموال أقل بعد شطب مدفوعات نهاية الخدمة
أثارت خطط الحكومة الجديدة حول “مدفوعات نهاية الخدمة الخاصة” (SSPs)، غضب آلاف الموظفين في القطاع العام، حيث من المقرر بموجب هذه الخطط الجديدة، أن يحصل الموظفون على مبالغ أقل عند ترك أدوارهم.
Thousands of workers to get less money under redundancy pay shake-uphttps://t.co/ZHMRVXyI6U pic.twitter.com/Jk9JErGRfu
— Mirror Money Saving (@MirrorMoney) May 12, 2022
الجدير بالذكر أن “مدفوعات نهاية الخدمة الخاصة” هي مبالغ يتحصل عليها عمال القطاع العام عند مغادرتهم، ويمكن أن تتخذ عدة أشكال. فبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، يمكن إستعمالها لشطب قروض بعض العمال أو الاستمرار في الحصول على مزايا الوظيفة بعد ترك العمل.
ويمكن أن تصل هذه المدفوعات إلى أكثر من 100,000 جنيه إسترليني، ويتم تقديمها لموظفي القطاع العام بدوام كامل وكذلك المقاولين الذين يعملون بعقود مع الحكومة.
كما يمكن للعمال في المجالس المحلية، بالإضافة إلى هيئات النقل مثل “Transport for London”، أن يحصلوا على المدفوعات عندما يستقيلون، أو يُفصلون عن العمل أو يوافقون على المغادرة.
لكن الحكومة الآن تطلب من مؤسسات القطاع العام تقليص برامج دعم المجتمع، ومن بينها مدفوعات نهاية الخدمة الخاصة، مما شكل صدمة للعديد من الموظفين الذين كانوا يعتمدون على هذه المدفوعات.
وجاء في بيان صدر اليوم من إدارة التسوية: “يتمتع معظم العاملين في القطاع العام بشروط تسريح أو إنهاء خدمة قانونية وتعاقدية، والتي عادة ما تكون أفضل بكثير من الحد الأدنى لاستحقاق التكرار القانوني وغالبًا ما تكون أعلى من قيمة مدفوعات التسريح أو تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة في القطاع الخاص”.
وتابع البيان: “ترى الحكومة أن دفع مبالغ إضافية تقديرية علاوة على هذه الاستحقاقات، لا توفر عادةً قيمة جيدة مقابل المال أو توفر الإنصاف لدافعي الضرائب الذين يمولونها”.
وقالت الحكومة إنه سيتعين على هيئات القطاع العام الآن تبرير إجراء هذه المدفوعات، وتقديم “مبرر واضح ومثبت قبل منحها”. وأضافت أنه يجب على هيئات القطاع العام أن تقدم المدفوعات فقط إذا لم تكن هناك طريقة أرخص لمغادرة العامل.
وأوضحت الحكومة أنه ينبغي لهذه المنظمات أيضًا أن تفكر مليًا في الخدمات العامة الأخرى التي يمكنها إنفاق الأموال عليها. وأنه في الظروف الاستثنائية التي تقرر فيها دفع تعويضات إنهاء الخدمة الخاصة، سيقع على عاتق أرباب العمل مسؤولية ضمان أن تكون ترتيبات مدفوعات نهاية الخدمة الخاصة عادلة ومتناسبة وقانونية وتوفر قيمة مقابل المال لدافع الضرائب.
المصدر/ ميرور
