قضت محكمة لاهاي بأنه يمكن لشرطة الحدود استخدام العرق كواحد من معايير اختيار الأشخاص للتحقيق أثناء عبورهم الحدود، وهي هزيمة قانونية وعد نشطاء حقوقيون على الفور باستئنافها.
De Koninklijke Marechaussee mag bij grenscontroles iemands vermeende etniciteit meewegen in het besluit om iemand uit de rij te halen en te controleren. https://t.co/UTLGsCyRwV
— NRC (@nrc) September 22, 2021
جاء القرار اليوم الأربعاء في قضية رفعها مواطنان ضد الحكومة بدعم من جماعات حقوقية، حيث جادلا بأنه تم اختيارهما للتحقيق من قبل ضباط من شرطة الحدود بسبب لون بشرتهما.
كما أطلع المحامون المحكمة بأن أحد المدعين وهو مبانزو بامينجا، عضو مجلس المدينة من أيندهوفن والذي ولد في الكونغو، خضع للتحقيق أثناء عودته إلى هولندا على متن رحلة جوية من روما لأنه “لم يكن يبدو هولنديًا”.
وقال بامينجا لوكالة أسوشيتد برس: “في كل مرة أعود فيها إلى بلدي هولندا، يتم إيقافي بسب لون بشرتي. كنا نأمل أن تحكم المحكمة اليوم بشكل أساسي بأن العرق لا يمكن أن يكون جزءًا من ملف المخاطر، لكن المحكمة حكمت بشكل مختلف وهذا مخيب للآمال للغاية”.
وقضت المحكمة بأن العرق يمكن أن يكون أحد معايير تمييز الركاب، ولكن ليس كمعيار وحيد. حيث يتم إجراء الفحوصات في المطارات وفي القطارات والحافلات من وجهات الاتحاد الأوروبي لمنع الأشخاص من القدوم والإقامة بشكل غير قانوني في هولندا.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم المحكمة جانيت هوني: “وجدت المحكمة أن التحقيقات التي أجراها الضباط لا تتعارض مع الحظر المفروض على التمييز العرقي”.
لكن المحامية جيل كلاس وصفت القرار بأنه “غير مفهوم”، مضيفة أنه “فرصة ضائعة” “تترك الباب مفتوحًا للتنميط العرقي”.
وقال داغمار أودشورن، مدير الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية الذي كان مشاركًا في القضية، إن قرار المحكمة “لا يلقي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من النافذة فحسب، بل إنه يدوس أيضًا على المادة 1 من الدستور الهولندي”.
وتنص المادة الأولى من الدستور الهولندي على أن التمييز على أساس “الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو العرق أو الجنس، أو على أي أسس أخرى مهما كانت” محظور.
المصدر/ الجزيرة
