سائق تاكسي بلندن يتقاضى 500 جنيه إسترليني لرحلة مدتها 10 دقائق


طالب رجل دفع 500 جنيه إسترليني مقابل رحلة قصيرة في وسط لندن إلى تنظيم سيارات الأجرة. وقال السائح إن سائق تاكسي”صرف انتباهه” عندما سدد بطاقة الدفع عن رحلة استغرقت 10 دقائق في 29 يوليو / تموز الفائت.
London pedicab driver charged man £500 for 10-minute trip https://t.co/Ku4CZCrczJ
— BBC News (UK) (@BBCNews) August 5, 2022
وأدرك السائح لاحقًا أن السائق قد أخذ 500 جنيه إسترليني من حسابه مباشرة بعد الرحلة من مايفير إلى سوهو.
حاليًا، قد يعمل سائقو pedicab بدون ترخيص ويحددون أسعارهم الخاصة. ومع ذلك، قالت الحكومة إنه سيتم تقديم قوانين جديدة.
وقال الرجل – الذي أراد عدم الكشف عن هويته – لصحيفة LDRS إنه تعرض للخداع أثناء قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء. وصرح: “تناولت القليل من المشروبات، وكان يجب أن أدرك ذلك، لكنني وضعت بطاقتي بشكل أعمى في الجهاز”.
وأبلغ الرجل مجلس مدينة ويستمنستر بالحادث ويأمل في أن يُقبض على السائق ويأمر بإعادة المال. وقال “إنها 500 جنيه إسترليني. لن أترك تلك الأموال تذهب هباءً. يجب تغريمه 5000 جنيه إسترليني وإزالته من لائحة سائقي الأجرة”.
يضيف الضحية: “من الواضح أنهم بحاجة إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة ويجب أن يحصلوا على ترخيص. في نهاية المطاف، يمكن أن يكون هؤلاء المحتالون أي شخص”.
وقال مجلس وستمنستر إنه اتخذ مؤخرًا إجراءات صارمة ضد سائقي سيارات الأجرة “المزعجين” في ويست إند وأصدر إرشادات جديدة حول كيفية عملهم.
وتم طرح قضية سائق أجرة آخر دفع 180 جنيهًا إسترلينيًا مقابل رحلة مدتها 3 دقائق لسداد الأجرة، خلال دورة المجلس في فبراير/ شباط الماضي.
وبعد عملية مشتركة مع شرطة العاصمة، حوكم 6 سائقين مؤخرًا وغرموا أكثر من 5000 جنيه إسترليني لإحداث ضوضاء وإزعاج السكان المحليين. كما تم تغريم آخر بأكثر من 1000 جنيه إسترليني بعد إعطاء اسم وعنوان مزيفين.
من جهته، قال وزير النقل جرانت شابس في أبريل / نيسان أنه سيتم سن قوانين جديدة للسيطرة على ما أسماه “الغرب المتوحش لسيارات الأجرة”.
بالمقابل، صرح رئيس مجلس وستمنستر آدم هوغ: “تعتبر عربات الأطفال غير المرخصة مصدر إزعاج خطير في منطقة ويست إند. لقد سئمنا من السائقين الذين يغلقون الأرصفة ويزعجون السكان والشركات في وقت متأخر من الليل، ويفرضون رسومًا باهظة على الزوار”.
وأضاف: “الأشخاص الذين يزورون ويست إند يستحقون أن يكونوا قادرين على السفر عبر مدينتنا بأمان دون التعرض للسرقة. سنواصل العمل مع الشرطة واتخاذ إجراءات ضد أي سائقي سيارات أجرة يخالفون القانون”.