قالت وزيرة المالية سيجريد كاخ إن مجلس الوزراء يعمل على خطة لتقديم الدعم المالي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص المحرومين اقتصاديًا، والذين يعانون من ضغوط من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.
Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft ‘weinig knoppen om aan te draaien’ om dit jaar nog iets te kunnen betekenen voor mensen die door de hoge prijzen in de knel komen. https://t.co/fJRSYVZcs6
— Nederlands Dagblad (@ndnl) February 19, 2022
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتلقى أولئك الذين يتمتعون بالاستقرار المالي أي مساعدة. فيما لم يتضح بعد كيف سيكون أداء ذوي الدخل المتوسط.
وبحسب صحيفة ألخمين داخبلاد، فإن نائب رئيس الوزراء يدرك أنه لن يكون من الممكن منح تعويضات عن التضخم وفواتير الطاقة للجميع في هولندا. وهذا لأنها تريد التركيز على الأجيال القادمة وليس تمرير الفاتورة لهم.
ومع ذلك، فقد طمأنت المواطنين: “أتفهم أن الأمر يقلق الناس لأن جزءًا كبيرًا من دخلك يذهب إلى فواتير الطاقة الخاصة بك. نحن في طور العمل من خلال هذه الخطة والتفكير في حل. سيكون هناك حل، يمكنني أن أؤكد ذلك”.
ومن المرجح أن يكون الحل موجهاً لذوي الدخل المنخفض، حيث ارتفعت فواتير الطاقة بنسبة 86 في المئة في عام واحد – وفقا للمكتب الهولندي المركزي للإحصاء (سي بي إس). وهذا يعادل 110 يورو إضافية شهريًا على الغاز والكهرباء للأسرة العادية.
وستشهد الخطة مزيدًا من التطوير في الربيع، لأن كاخ لا تزال تنتظر إحصاءات الاقتصاد الكلي عن الوضع. كما أشارت إلى أن أجندة الاستثمار الحكومية بشأن المناخ والدفاع مهمة للغاية.
وقالت كاخ: “هناك حاجة إلى الاستثمارات بشكل متساوٍ في مجال السلامة والمناخ. وأيضًا لضمان وظائف المستقبل. لكن لا يزال يتعين علينا مناقشة هذا داخل مجلس الوزراء”.
وستعمل كاخ فقط ضمن “أطر الميزانية” وترفض السماح بزيادة عجز الميزانية لمساعدة القدرة الشرائية للمواطنين. وأضافت أنه بعد 9 مارس/ آذار، ستتم مراجعة البيانات الاقتصادية واتخاذ القرار بهدوء ومنهجية.
ومع ذلك، اعترفت كاخ بأنه من غير المرجح استرجاع القدرة الشرائية إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية العام، قائلة: “الخيارات محدودة”.
المصدر/ nd.nl
