تقرير: الحكومة الهولندية ساهمت في انتشار نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا
نظريات المؤامرة في هولندا
أفاد تقرير صادر عن مركز LIMC التابع للجيش الهولندي أن عدم الوضوح في قرارات الحكومة الهولندية بشأن تدابير فيروس كورونا قد تسبب في إشعال وتغذية نظريات المؤامرة وانتشارها في البلاد.
وانتقدت وحدة LIMC -وهي وحدة أنشأتها وزراة الدفاع في منتصف شهر مارس/ آذار لرسم خريطة لانتشار المعلومات المضللة حول فيروس كورونا في هولندا والأزمات المحيطة به- السياسة الرسمية في هولندا واتهمت الحكومة بعدم الوضوح.
Leger-onderdeel: onhelder coronabeleid gaf ruimte aan complottheorieën. Doordat communicatie van de overheid en het RIVM over het coronavirus en het gebruik van mondkapjes niet helder was, kregen complottheorieën meer kans om zich te verspreiden: https://t.co/RDGDiGghmv
— Sergio Felter (@sergiofelter) November 23, 2020
وأشار التقرير تحديدًا إلى الالتباس الذي نشأ حول مدى فعالية أقنعة الوجه نتيجة تصريحات المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة في البداية أن الأقنعة ليس لها فائدة كبيرة، ثم تلى ذلك تغيير في سياسته بعد أن نصح العاملين في دور رعاية كبار السن بارتدائها.
وبعد ذلك أيضًا نصحت الحكومة بالالتزام بارتداء الأقنعة وجعلتها إلزامية في الأماكن العامة المغلقة اعتبارًا من 1 ديسمبر/ كانون الأول.
وذكر التقرير مثال آخر هو الحجر الصحي الإلزامي عندما قال وزير الصحة هوغو دي يونغ في 11 أغسطس/ آب إن الأشخاص الذين خالطوا مصاب بفيروس كورونا سيتعين عليهم البقاء في العزل المنزلي، ثم ألغي هذا الإجراء بعد يوم واحد من صدوره. كما أعطت الرسوم البيانية غير الصحيحة التي نشرتها الحكومة انطباعًا بأن وفيات فيروس كورونا في هولندا تتراجع.
ونصحت وحدة LIMC الحكومة بالتواصل بشكل أكثر وضوحًا وتوفير مزيد من الشفافية حول التدابير التي تتخذها، لأن الغموض وعدم الوضوح من جانبها تسبب في انتشار وتغذية نظريات المؤامرة التي انتشرت بشكل كبير وتحديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت صحيفة NRC، قد نشرت تحقيقًا في الأسبوع الماضي حول قيام الجيش الهولندي بمراقبة الهولنديين سرًا وأنه جمع بيانات ومعلومات ضخمة حول المجتمع الهولندي وأبلغها لأكثر من جهة منذ اندلاع جائحة كوورنا.
ووصفت الصحيفة الأمر بالمثير للجدل لأنه يعني أن القوات المسلحة والوحدة التابعة لها كانت تتجسس على البلاد والمواطنين وهو ما ليس من اختصاصات وزارة الدفاع، على حد قول الصحيفة. وذكرت أن مهام الجيش هي مساعدة الشرطة أو الوزارة أو جهاز المخابرات عند الطلب مع العمل وفقًا للقواعد وتحت إشراف سلطتها وهو ما لم يحدث هنا .
