منظمات حقوق الطفل مصدومة من تعامل السلطات البريطانية مع الأطفال اللاجئين
عبرت منظمات حقوق الطفل عن صدمتها بعد أن تم إيواء أعداد قياسية من الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في أربعة فنادق على طول الساحل الجنوبي لإنجلترا.
“Moving unaccompanied children into hotels with limited care and supervision is shocking and places these already vulnerable children at incredible risk.” – Totally agree with my @childrensociety colleague Marieke in todays @guardian https://t.co/jF9Q00r61m
— Mark Russell 🇺🇦 (he/him) (@markrusselluk) November 29, 2021
ويُعتقد أن قرابة 250 طفلاً غير مصحوبين بذويهم وصلوا في قوارب صغيرة يتم إيواؤهم حاليًا في الفنادق، وهي ممارسة غير مقبولة حسب مكتب معايير خدمات الأطفال (Ofsted).
يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني أن توزيع هذه المجموعة من الأطفال على سلطات محلية مختلفة أصبح إلزاميًا. لكن المجالس الفردية لم تحضى إلا بأسبوعين لتقديم احتجاجات ضد هذه القاعدة الجديدة. مما أدى إلى اكتظاظ مراكزها وبالتالي اضطرت إلى الإستعانة بالفنادق.
الجدير بالذكر أن مجالس لندن ترعى حاليًا 1.500 من الأطفال اللاجئين. في حين قال مسؤولو مجلس مقاطعة كينت إنهم في أقصى طاقتهم، حيث قاموا برعاية 363 من طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم اعتبارًا من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى جانب 1.071 من تاركي الرعاية.
وفي غضون ذلك، ازداد عدد المهاجرين العابرين للقناة بشكل كبير خلال هذا الشهر، حيث تمكن ما يقرب من 4000 مهاجر من عبور القناة بنجاح، لكن غيرهم لم يكونوا بنفس الحظ، حيث غرق 29 مهاجرًا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القناة في زورق مطاطي قابل للنفخ يوم الأربعاء الماضي.
تقول الجمعيات الخيرية للأطفال واللاجئين إن اهتمامها برفاهية اللاجئين الصغار يتزايد مع استمرار وصول أعداد قياسية من البالغين والأطفال إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.
وقالت ماريك ويدمان، مستشارة السياسات والممارسات في جمعية الأطفال: “هؤلاء هم أطفال وشباب ضعفاء فروا في كثير من الأحيان من الحرب والاضطهاد وقد يصابون بالخوف والحزن بعد رحلة مؤلمة لا يمكن تصورها، ومن المهم أن يحصلوا على المساعدة والدعم والأمن الذي يحتاجون إليه عندما يصلون إلى هنا بمفردهم”.
كما أثار المحامون قضية “من المسؤول القانوني عن هؤلاء الأطفال؟”. ففي حين تعتبر وزيرة الداخلية الشركة الأم لهؤلاء الأطفال، لا تملك الحكومة المركزية أي سلطات قانونية للتصرف بهذه الطريقة أو لإيواء الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في الفنادق.
وأعرب المحامون عن قلقهم من أن ممارسات وزارة الداخلية المتمثلة في إيواء الأطفال في الفنادق تزيلهم من الحماية والضمانات الممنوحة لهم بموجب قانون الأطفال لعام 1989. حيث سيكون بعضهم ضحايا للاتجار أو التعذيب، وبالتالي سيكونون معرضين للخطر بشكل خاص.
وفي رد على ذلك، قال متحدث باسم الحكومة: “نحن مصممون على إنهاء استخدام الفنادق في أقرب وقت ممكن، وسوف يعمل قانون الجنسية والحدود لدينا على إصلاح نظام اللجوء المعطل”.
المصدر/ غارديان
