تشديد عقوبة القتل “غير العمد” في هولندا

تشديد عقوبة القتل الخطأ في هولندا لتصل إلى السجن 25 عامًا

إذا وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمه وزيري العدل فريد خريبرهاوس وساندر ديكر، سيرتفع الحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ في هولندا من 15 إلى 25 عامًا.

قال الوزيران في بيان أمام مجلس النواب إن القتل غير العمد “جريمة خطيرة للغاية تسبب معاناة لا يمكن معالجتها لدى أقارب الضحايا”.

وأشار الوزيران إلى أن هذا التغيير في القانون يأتي أيضًا استجابةً لإلحاح خبراء في السلك القانوني. حيث أثار الخبراء القانونيون وأعضاء البرلمان مخاوف من أن هناك فجوة كبيرة بين الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد (التي تصل إلى 30 عامًا) والقتل غير العمد التي هي الآن (15 عامًا).

وذكر المختصون أن الجريمتين تتضمنان تعمُّد قتل شخص ما، لكن القتل غير العمد هو حادث متهور وليس مع سبق الإصرار.

في العام الماضي، ناشد القضاة في روتردام الوزراء إعادة النظر في الحد الأقصى لعقوبة القتل الخطا أو القتل غير العمد وذلك عقب مقتل طالبة تدعى Humeyra Ergincanli بعد مطاردة القاتل لها لعدة أشهر بعد قطع علاقتهما.

في الواقعة المذكورة، حُكم على القاتل بالسجن لأربعة عشر عامًا لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنه كان يخطط لقتل الفتاة، لأن القاتل قال إنه لم يكن ينوي قتلها وكان تحت تأثير الكوكايين.

كما دعا المدعون العامون إلى تشديد العقوبات حتى يُسمح للقضاة بالحكم على القاتل بالسجن المؤبد.

في الوقت الحالي، عقوبة السجن المؤبد في هولندا تعني السجن مدى الحياة بالفعل، ولكن تتم مراجعة الحالات بعد 25 عامًا للنظر في احتمالية الإفراج عن السجين.

يذكر أن هناك حوالي 30 سجينًا يقضون عقوبة السجن المؤبد حاليًا في هولندا.