أعلن وزير الإسكان هوغو دي يونغ إنه اعتبارًا من الأول من مايو/ أيار المقبل، ستكون معايير تقييم الملكية الرسمية أقل أهمية في تحديد ما إذا كان ينبغي تغطية شقة أو منزل مستأجر بقواعد الإسكان الاجتماعي.
WOZ-waarde gaat minder meetellen bij vaststelling huurprijs https://t.co/spxO1zOis2 In gebieden met een groot woningtekort heeft het gebruik van de WOZ-waarde in de huurprijs inmiddels een onbedoeld neveneffect. pic.twitter.com/ANWPYOoMDF
— Joey van Maanen (@JoeyvanMaanen) March 25, 2022
يُذكر أنه يتم تصنيف المساكن في هولندا وفقًا لنظام معقد يعتمد على نقاط من حيث الحجم ووسائل الراحة والقيمة الرسمية (WOZ).
ووفقًا لهذا النظام، فإن جميع المساكن التي تسجل أقل من 142 نقطة تعتبر اجتماعية، وهذا يعني أن الإيجار لا يمكن أن يزيد عن 763.47 يورو شهريًا.
لكن حاليًا، يتم استخدام 100٪ من القيمة الرسمية (WOZ) في هذا الحساب، وهذا يعني أنه تمت إزالة آلاف العقارات في المناطق باهظة الثمن من نظام الإسكان الاجتماعي.
ومع ذلك واعتبارًا من الفاتح مايو/ أيار، سيتم أخذ 33٪ فقط من القيمة الرسمية (WOZ) في عين الاعتبار، وبهذا يأمل الوزير في أن تندرج آلاف المنازل الأخرى في فئة الإيجارات الخاضعة للسيطرة.
ويتوقع الوزير أن التغيير سيعني أن 23 ألف منزل كان من الممكن أن تصبح باهظة الثمن ستبقى مصنفة على أنها إسكان اجتماعي، وسيعود نحو 15 ألف منزل إلى قطاع الإيجارات الخاضعة للسيطرة عند انتهاء صلاحية الاتصالات الحالية.
وقال دي يونغ: “هذا الإجراء سيضمن بقاء الإسكان الاجتماعي ميسور التكلفة”. وهذا يعني أن المزيد من الأشخاص والأسر ذات الدخل المنخفض سيكونون قادرين على تحمل تكاليف منزل لائق.
ففي أمستردام على سبيل المثال، يُقدر أن 28٪ من العقارات الخاضعة للرقابة غير المؤجرة ستعود إلى قطاع الإسكان الاجتماعي.
كما تجدر الإشارة إلى أن 57٪ من المساكن الهولندية مشغولة من قبل ملاكها، و 33٪ خاضع للسيطرة على الإيجار و 9٪ فقط متاحة لأصحاب الدخل الأعلى الذين يرغبون في الاستئجار.
المصدر/ NOS
