من المرجح أن يتم تجميد فواتير الطاقة عند قرابة 2500 جنيه إسترليني سنويًا للعديد من المنازل بموجب خطط من المقرر أن تعلنها ليز تروس.
Mirror experts will explain what the energy bill freeze affects you at 2pm tomorrow.https://t.co/2Ky8VWqjxV
— Mirror Money Saving (@MirrorMoney) September 7, 2022
ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء الجديد إعلانًا كبيرًا غدًا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل رسمية حتى الآن. لكن التقارير المسربة تشير إلى أن تروس ستجمد سقف أسعار الطاقة عن طريق هيئة التنظيم Ofgem عند قرابة 2500 جنيه إسترليني سنويًا.
وسيحد هذا السقف من المبلغ الذي ستدفعه الأسرة عن طريق الخصم المباشر على صفقة طاقة بسعر متغير مقابل الغاز والكهرباء سنويًا.
من خلا هذا المقال، سنشرح كيف سيؤثر التجميد على فواتير الطاقة الخاصة بك – وكذلك الأشخاص الذين لا يحصلون على مساعدة من المخطط.
ماذا نعرف حتى الان؟
أكد مصدر حكومي أن الاقتراح الحالي هو تجميد فواتير الطاقة لجميع الأسر عند حوالي 2500 جنيه إسترليني.
ادعى حلفاء تروس من المحافظين أن هذا سيبقي فعليًا على الفواتير كما هي الآن – على الرغم من الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ 1،971 جنيهًا إسترلينيًا – لأن السيدة تروس ستحتفظ بخصم قدره 400 جنيه إسترليني هذا الشتاء، وستلغي 153 جنيهًا إسترلينيًا من الرسوم الخضراء على الفواتير.
واقترح حليف تروس أن يتم تطبيق سقف على تكاليف البيع بالجملة، وليس على تكاليف البيع بالتجزئة. وهذا يعني أن الأنشطة التجارية – التي لا يغطيها الحد الأقصى للسعر – ستحصل أيضًا على مساعدة بشأن فواتيرها.
وبشكل حاسم، قال مصدر حكومي إن فريق ليز تروس قد ألغت الآن خططًا مثيرة للجدل على نطاق واسع للبريطانيين لسداد تكلفة فواتير الطاقة الخاصة بهم لمدة 20 عامًا.
وبدلاً من ذلك، بدا أن التكلفة – المقدرة بـ 90 مليار جنيه إسترليني ولكن من المستحيل تخمينها بدقة – ستنفق على الدين الوطني. ويبدو أن الخطة تهدف إلى تجميد سعر الجملة للغاز والكهرباء.
وسيحدث هذا عندما يتم بيعه بواسطة “مولدات” الطاقة إلى موردي التجزئة الذين يرسلون فاتورتك. وعلى ما يبدو أن الحكومة تخطط له هو وضع حد لأسعار الجملة، ومن ثم تعويض شركات الطاقة عندما يتعين عليها الدفع فوق هذا المستوى.
وقالت مصادر إن الخطة تنصب حاليا على القيام بذلك بشكل مباشر من خلال الاقتراض الحكومي مضيفةً بذلك إلى إجمالي الدين الوطني.
- هناك مستويان لهذا المخطط – وهما الأسر والشركات.
- يتم تغطية الأسر ذات الأسعار المتغيرة من خلال سقف سعر Ofgem.
- بموجب الخطة، يبدو أن فواتيرهم السنوية ستنتهي بحوالي 2500 جنيه إسترليني ، أعلى من الحد الأقصى الحالي البالغ 1،971 جنيهًا إسترلينيًا ولكن أقل من 3549 جنيهًا إسترلينيًا كان من المقرر أن تصل في 1 أكتوبر/ تشرين الأول.
- ولكن سيحصل الأشخاص أيضًا على خصم بقيمة 400 جنيه إسترليني موزعة على الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار والذي تم الإعلان عنه بالفعل من قبل الحكومة.
- الشركات – التي لا يغطيها سقف Ofgem – ستشهد أيضًا تجميد أسعارها، على الرغم من عدم وجود مزيد من التفاصيل.
المصدر/ ميرور
