تأشيرة اسكتلندية مرنة.. هل تصبح الحل البديل بعد نظام الهجرة الجديد؟
اسكتلندا – بريطانيا بالعربي: تشير وثيقة السياسة العامة التي أصدرتها الحكومة الاسكتلندية الشهر الماضي “Migration: Helping Scotland Prosper” إلى أنه سيكون هناك حدًا أقصى لعدد المهاجرين المسموح بدخولهم اسكتلندا ولكن سيجري التفاوض على ذلك مع حكومة المملكة المتحدة أولًا حتى لا تخضع اسكتلندا لسقف تعسفي يحدده وزراء الحكومة لأسباب سياسية.
قوبلت مقترحات الهجرة الجديدة التي أقرتها حكومة المملكة المتحدة بانتقادات واسعة في اسكتلندا وأثارت دعوات لمناقشة تأشيرة اسكتلندية أكثر مرونة.
UK immigration plans prompt fresh calls for 'Scottish visa' https://t.co/ZnuIDGK5zy
— The Guardian (@guardian) February 19, 2020
وترى الهيئات الصناعية التي تمثل السياحة والزراعة وصيد الأسماك والرعاية الصحية أن رفض الحكومة مراعاة التحديات السكنية المختلفة في البلاد يدعو بلا جدال إلى وضع مخطط اسكتلندي مغاير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصفت الوزيرة الأولى لاسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستارجن الخطط الجديدة بأنها مدمرة لاقتصاد اسكتلندا ودعت إلى نقل صلاحيات الهجرة إلى البرلمان في هوليرود.
كما اقترحت في الشهر الماضي خططها الخاصة للحصول على تأشيرة اسكتلندية مرنة من أجل “التأقلم مع انخفاض معدل المواليد في البلاد وشيخوخة السكان”.
وفي نفس الإطار وصف مارك كروثال الرئيس التنفيذي للتحالف السياحي الاسكتلندي خطط وستمنستر بأنها “أكبر تهديد لصناعة السياحة في اسكتلندا”.
تمثل صناعة السياحة وظيفة بين كل 12 وظيفة في اسكتلندا وحوالي واحد من كل خمس وظائف في القطاع يشغلها عمال من خارج البلاد.
وحذر كروثال من أن المناطق الريفية سوف تتضرر بشدة بفعل قوانين الهجرة الجديدة قائلًا “وضع اسكتلندا مختلف، لدينا مناطق هشة اقتصاديًا للغاية، والأهم أننا قادرون أكثر من أي وقت مضى على جذب العاملين وإبقائهم وخاصةً في المرتفعات والجزر وغيرها من المناطق الريفية”.
وقال جيمس ويذرز الرئيس التنفيذي لشركة اسكتلندا للأغذية والمشروبات إن التأشيرة الاسكتلندية قد تكون ضرورية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن سياسة حكومة المملكة المتحدة “تسيء فهم اقتصاد البلاد ومدى اهمية الهجرة في بلد تتناقص أعداد سكانها بدونها (الهجرة)”.
“إن تقليل الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح صعبًا للغاية؛ في عام 2018، عانت 14 من السلطات المحلية في اسكتلندا من هجرة السكان”.
تواجه اسكتلندا مشاكل ديموغرافية كبيرة تميزها عن بقية المملكة المتحدة. سييرتفع معدل الوفيات أكثر من المواليد كل عام خلال الـ25 عامًا القادمة كما تشير الإحصائيات، مما يجعل اقتصادها وخدماتها العامة تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
ووفقًا للتوقعات الحالية، ستكون الهجرة هي سبب النمو السكاني الوحيد في اسكتلندا حتى عام 2041.
الرعاية الصحية والتمريض أيضًا من بين القطاعات المتضررة بشكل كبير من القوانين الجديدة للهجرة. يعد قطاع الرعاية رابع أكبر مساهم في اقتصاد اسكتلندا وهناك حوالي 16% من العاملين بالمجال من الأجانب.
يقول دونالد ماكاسكيل، الرئيس التنفيذي لشركة الرعاية الاسكتلندية “صحيح أن للتكنولوجيا دور كبير في مجال الرعاية الصحية لكن لا يمكن أن نصل لأبعد من ذلك، لا نرغب في التعامل مع آلات بل نحتاج إلى رعاية إنسانية ولمسة إنسانية وقوانين الهجرة الجديدة ستقلل كثيرًا من قدرتنا على ذلك”.
