كشف تقرير صدر اليوم أن ملايين العمال عالقون في وظائف غير آمنة بأجر أقل من أجر المعيشة الحقيقي. ووجد الباحثون أن 3.7 مليون من العمال الكادحين – ما يمثل نسبته 12 ٪ من جميع الموظفين – يعملون بأجر منخفض ويعانون من “شكل من أشكال انعدام الأمن في العمل” مثل نقص العمالة، أو الأجور والساعات “المتقلبة”، أو عالقون في عمل غير دائم ضد اختيارهم، أو يعملون لحسابهم الخاص ذو الأجر المنخفض.
“The scourge of insecure work and poverty wages that is blighting millions of lives is proof that our economic model is broken.” – @AngelaRayner https://t.co/tOCNEH7LH7
— Labour Press (@labourpress) July 29, 2021
وفي دراسة قامت بها مؤسسة Living Wage Foundation حيث أجرت تحليلًا للبيانات المتعلقة بمسح للقوى العاملة ومسح لموارد الأسر العاملة كما أصدرت تكليفًا بإجراء استطلاع لـ 2021 موظفًا.
ووجدت الدراسة أنه من بين الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من أجر المعيشة الحقيقي، تلقى 12٪ إشعارًا لساعات عملهم أو نوبات عملهم أو جداول عملهم في غضون أقل من 24 ساعة، بينما حصل 49٪ على أقل من أسبوع في حين تم إعلام 68٪ منهم قبل أربعة أسابيع. كما عانى نحو 42٪ من حالات الإلغاء غير المتوقعة للمناوبات، حيث لم يتلقى 28٪ منهم أي مدفوعات.
من جهتها، قال غراهام غريفيث مدير مؤسسة Living Wage: “لقد كان العمل غير الآمن سمة ثابتة لسوق العمل على مدار العشرين عامًا الماضية. والنتيجة هي أن ملايين الأشخاص غير قادرين على الحصول على ساعات العمل والأجر الذي يحتاجون إليه لتلبية احتياجاتهم اليومية، حيث تكافح العديد من العائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإبقاء ‘رؤوسهم فوق الماء’.
وقد تفاقمت هذه المشكلة خلال العام الماضي، فقد كان العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة في وظائف غير آمنة أكثر عرضة لفقدان العمل. ليضيف غراهام من جهته :“هناك خطر حقيقي يتمثل في أننا بينما نتطلع إلى التعافي من الضرر الهائل للوباء، نفشل في إدراك الحاجة الحيوية لاقتصاد مبني على وظائف بأجر لائق وساعات عمل آمنة”.
كما أكد غراهام أن الوظائف الآمنة هي ما تحتاجه المملكة المتحدة لاقتصاد حديث وديناميكي يوفر الاستقرار للعمال والعائلات والشركات. وأبرز أن الحد الأدنى لأسعار العمل بالساعة التي تدفعها الشركات المعتمدة من مؤسسة Living Wage Foundation هي 9.50 جنيهات إسترلينية خارج لندن و 10.85 جنيهات إسترلينية في العاصمة، حيث يتم دفع الرواتب بغض النظر عن أعمار الموظفين.
في المقابل، أشار غراهام إلى أن “أجر المعيشة الوطني” للحكومة – أو كما يُعرف بالحد الأدنى للأجور- هو 8.91 جنيه إسترليني للساعة ويتم دفعه فقط للعمال الذين تبلغ أعمارهم 23 عامًا أو أكثر.
المصدر/ ميرور
