لاهاي – هولندا بالعربي: قررت محكمة العدل في لاهاي خلال جلسة سرية اليوم إغلاق قضية ‘less Moroccans’ والتي يحاكم خلالها خيرت فيلدرز عضو مجلس النواب الهولندي عن حزب (PVV) بتهمة إهانة المغاربة في هولندا ورفض القضاة طلبات الدفاع بإجراء المزيد من التحقيق وإضافة مستندات جديدة.
أنهت محكمة الاسئناف في لاهاي التحقيق في قضية إهانة المغاربة في هولندا وقال القضاة صباح اليوم الأربعاء الثامن من يوليو/ تموز 2020 إنه لا حاجة لمزيد من التحقيق أو جمع المزيد من المعلومات.
Hof: geen extra onderzoek in 'minder Marokkanen'-proces Wilders https://t.co/acd0IHZsmy
— NOS (@NOS) July 8, 2020
ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإضافة المزيد من المستندات غير الموثقة إلى ملف القضية. وسيُغلق التحقيق رسميًا في 24 أغسطس/ آب على أن يصدر الحكم في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2020.
من جانبه علّق فيلدرز قائلًا إنه لن يقف صامتًا وأضاف إن حرية التعبير تُصادر دائمًا “إذا كنت معارضًا”. وجادل بأن مسؤولين من وزارة العدل أثّروا على سير المحاكمة ضده. وأكد أنه لا يكره أحد لكنه يكره التمييز “لا أكره جميع المغاربة لكن لدينا مشكلة”.
الفيديو الكامل لكلمة فيلدرز في المحكمة اليوم. في حال لم يعمل الفيديو اضغط هنا
إهانة جماعية.. المغاربة في هولندا
تعود القضية إلى مارس/ أذار عام 2014 عندما سأل فيلدرز أثناء إعلان نتائج الانتخابات في البلدية أنصاره عما إذا كانوا يريدون نسبة أقل أو أكثر من المغاربة في هولندا وجاء ردهم “أقل! أقل!”، ثم قال فيلدرز “سنعمل على ذلك”.
في عام 2016، أدانت المحكمة في لاهاي السياسي بتهمة الإهانة الجماعية والتحريض على التمييز لكنها لم تصدر عقوبة ضده.
واستأنفت النيابة العامة على الحكم وطالبت بتغريمه 5.000 يورو.
واستأنف فيلدرز أيضًا على الحكم مطالبًا بتبرئته وقال إن القضية يجب أن تذهب إلى سلة المهملات.
يذكر أن فيلدرز يرى أن قرار محاكمته هو قرار سياسي بالأساس مشيرًا إلى أن مسؤولي وزارة العدل كانوا يتدخلون في محاكمته.
في حين نفت النيابة العامة في أكثر من مناسبة وجود أي شكل من أشكال التأثير أو التدخل من جانب الوزارة.
وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، نشر زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز في تغريدة له على «تويتر»، ما لمحت إليه وسائل إعلام محلية من ممارسة وزير العدل السابق إيفو أوبستيلين ضغوطاً على النيابة العامة لملاحقة فيلدرز قضائياً بسبب تصريحات ضد المهاجرين المغاربة قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه بعد سنوات من الإنكار أمام البرلمان ووسائل الإعلام من جانب وزير العدل السابق ورئيس النيابة العامة وقت إحالة فيلدرز إلى القضاء، إلا إنه بناء على استجواب جديد من فيلدرز داخل البرلمان حول هذه القضية، فقد أشارت إجابات وزير العدل الحالي فيرد خرابرهاوس إلى إمكانية وجود حوار حول هذا الملف حدث بين الوزير السابق أوبستيلين ورئيس النيابة العامة وقتها، مما جعل فريق الدفاع عن فيلدرز في القضية يتوقع أن المعلومات الجديدة والأدلة التي توفرت حول هذا الأمر يمكن أن تنسف الملف بأكمله، نظراً لتعرض رئيس النيابة العامة لضغوط سياسية لملاحقة أحد نواب البرلمان قضائياً.
المصدر/ NOS
