أكد وزير التجارة والصناعة المصري، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، في الوقت الذي تبلغ فيه الاستثمارات البريطانية في مصر 5.6 مليار دولار تشمل 1450 مشروعا.
وأشار وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسؤولين في الحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال قابيل خلال ترأسه الاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك بعد إعادة تشكيله، إن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين في كلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلا عند مستويات متميزة والحد من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وأوضح الوزير المصري، أن مجلس الأعمال المصري البريطاني بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل، إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير، الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي وساهم بصورة كبيرة في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
ولفت قابيل، إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصري، وذلك بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في السوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار في 1450 مشروعا.
المصدر: صحف مصرية
