العمال في بريطانيا فوتوا زيادة 4.000 جنيه في رواتبهم الشهرية لهذا السبب!
توصلت دراسة جديدة إلى أن متوسط أجور العمال في بريطانيا سيكون أعلى بـ76 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع إذا كان نمو الأجور مواكبًا للمتوسط الدولي منذ الأزمة المالية.
https://twitter.com/therightarticle/status/1505236153972281351
وفي حين أن معظم البلدان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قد شهدت نموًا كبيرًا في الأجور لعمالها منذ الأزمة المالية، فقد انخفضت الأجور في المملكة المتحدة خلال نفس الفترة.
ووفقًا لمنظمة النقابات، وفي حال ما واكبت المملكة المتحدة متوسط الأجور للدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2007، فإن أجر العامل النموذجي في المملكة المتحدة سيرتفع بأكثر من 4.000 جنيه إسترليني اليوم.
وكانت أعلى معدلات نمو الأجور الحقيقية السنوية منذ عام 2007 في دول البلطيق وليتوانيا (3.2٪)، ولاتفيا (2.8٪)، وإستونيا (2.5٪)، تليها بولندا (2.5٪) وسلوفاكيا (2.0٪).
وحسب الأمينة العامة لمؤتمر النقابات العمالية فرانسيس أوجرادي، فقد حصل العمال في معظم أنحاء العالم خلال العقد الماضي على زيادة في الأجور، لكن أجور العمال في بريطانيا أصبحت الآن أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية.
وتدعي السيدة أوجرادي أنه على مدى السنوات الـ 12 الماضية، اختار الوزراء المحافظون فرض التقشف وخفض رواتب القطاع العام ومهاجمة حقوق العمال في المساومة للحصول على أجر عادل من خلال نقاباتهم العمالية.
أما الآن، وبعد سنوات من النمو الضعيف للأجور، ترك هؤلاء الوزراء الملايين من الأسر العاملة معرضة بشدة لارتفاع الفواتير والأسعار، لأن كل شيء يرتفع ما عدا الأجور.
وأضافت السيدة أوجرادي أن بريطانيا بحاجة إلى زيادة في الأجور، وأنه يجب على وزير المالية وضع قضية الأجور في صميم ميزانية الربيع الخاصة به، ويجب على الوزراء دعوة نقابات العمال وأرباب العمل حول المائدة للتفاوض على اتفاقيات رواتب عادلة ملزمة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد لزيادة الأجور.
وبالمقابل، إدعى متحدث باسم وزارة الخزانة أن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها المؤسسة خلال الوباء أنقذت ملايين الوظائف، مع توقع أن تكون البطالة أعلى بثلاث مرات تقريبًا من معدلها الحالي الذي يقل عن 4٪.
وأضاف نفس المتحدث أن الحكومة تكافئ العاملين الدؤوبين في القطاع العام بزيادة الرواتب في جميع المجالات، وزيادة أجر المعيشة الوطنية إلى 9.50 جنيهات إسترلينية للساعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
المصدر/ The National