كشف تقرير صادر اليوم نشرته صحيفة تراو أن الشرطة الهولندية تتعقب تلقائيًا الأحداث الحياتية لما يصل إلى 9 ملايين شخص، بما في ذلك عمليات الترحيل والزواج والميلاد والبيانات الحساسة للخصوصية مثل الجنسية ورقم خدمة المواطن.
In 2015 waren er al zorgen om dit 'abonnement op personen', maar het systeem is sindsdien niet veranderd. https://t.co/cpcwDfewx4
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) July 25, 2022
تحصل الشرطة على معلومات من السجل الأساسي للأشخاص لكل شخص كان على اتصال بالشرطة من المشتبه بهم والضحايا والشهود وأي شخص قدم تصريحًا للشرطة.
وللحفاظ على البيانات محدثة، تمنح الشرطة كل من يدخل نظام الشرطة ما يسمى بـ “دليل العميل أو customer indication”، مما يعني إرسال تحديثات تلقائية إلى الشرطة عندما تتغير بياناتهم. ولا يتم حذف هذا الدليل أبدًا حتى لو توفي الشخص المعني.
وتنص وثيقة داخلية يعود تاريخها إلى عام 2020 على أن تغير الشرطة سياستها لإعطاء دليل لمجموعات بعينها فقط، من بينهم المشتبه بهم وأعضاء عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون والأشخاص الذين لديهم رخصة أسلحة نارية. لكن لم تغير الشرطة شيئًا رغم مرور عامين.
وقال ريو زنجر خبير الخصوصية من منظمة الحقوق المدنية Bits of Freedom: “إن الشرطة تخرق القانون من خلال جمع بيانات لا يحتاجون إليها. لا ينبغي للشرطة أن تجمع بيانات أكثر مما هو ضروري لمهمتها”. وأشار إلى أن المعلومات الكثيرة تأتي مصحوبة بالمخاطر، مثل انتهاكات البيانات.
ومن جانبها، نفت الشرطة انتهاكها للقانون. وقال هينك جيفيكي من إدارة قوات الشرطة: “لا يمكن للشرطة القيام بعملها دون بيانات شخصية حديثة”. ومع ذلك، قال: “لقد توصلنا إلى استنتاج أنه يمكننا الاستعانة ببيانات أقل ونحن نعمل على ذلك”.
الأمم المتحدة: جمع بيانات اللاجئين أثناء تقديم طلبات اللجوء يثير القلق
المصدر/ NOS
