رغم انتقادات الأمم المتحدة والمعارضة المحلية، وافق البرلمان الدنماركي، الخميس، على تمويل خطة لاحتجاز مجرمين أجانب على جزيرة صغيرة.
وأدرج تمويل الخطة في الميزانية الدنماركية لعام 2019 التي صوت عليها النواب الخميس.
وفي إطار الموقف المتشدد الذي تتخذه البلاد من المهاجرين، تريد الحكومة أن ترسل مئة شخص قضوا أحكاما بالسجن إلى جزيرة لينهولم، بدلا من ترحيلهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو بالإعدام في بلادهم.
ويستخدم العلماء الذين يجرون دراسات على إنفلونزا الخنازير وداء الكلب وغيرها من الأمراض المعدية، جزيرة لينهولم كمعمل ومحرقة.
الجزيرة التي تبلغ مساحتها 7 أفدنة وتقع جنوب غربي كوبنهاغن، تخدمها عبّارة واحدة تحمل اسم “فيروس”.
وأثارت الخطة اعتراضات في بلدية فوردينغبورغ التابعة لها لينهولم، حيث قال رئيس البلدية ميكائيل سميد قبل التصويت: “الناس يرون أن هذا لا يحل المشاكل الحقيقية”.
كما أبدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قلقها الشديد إزاء الفكرة، الأربعاء.
ومن المقرر بناء مركز للأشخاص الذين أدينوا في جرائم تتراوح من القتل والاغتصاب إلى مخالفات أقل خطورة في عام 2021، بتكلفة 759 مليون كرونة (115 مليون دولار).
وبموجب الخطة يمكن للمجرمين مغادرة الجزيرة أثناء النهار، وإبلاغ السلطات بمكان تواجدهم، على أن يعودوا إليها ليلا.
وواجهت الدنمارك صعوبات على مدى عقود في دمج المهاجرين، الذين تلتزم غالبيتهم العظمى بالقانون، في نظام الرعاية الاجتماعية.
Skynews
