تريد الحكومة الهولندية تحويل إجراء مؤقت يسمح لوزير العدل بسحب الجنسية الهولندية مباشرة ودون انتظار أمر المحكمة من الأشخاص الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية في الخارج -إلى إجراء دائم.
Kabinet wil Nederlanderschap kunnen intrekken zonder toezicht en rechter https://t.co/GQw3UibaVF
— NRC (@nrc) November 3, 2021
كما كشف اقتراح تشريعي بهذا المعنى أيضًا أن الحكومة تريد إلغاء الإشراف القضائي على هذه السلطة، أي لا يتعين على القاضي أن يحكم في هذا الأمر. تريد الحكومة الهولندية الآن أن تجعل هذه السلطة المؤقتة (التي تعطى لها في حالة وجود تهديد إرهابي) دائمة.
نفذت الحكومة هذه القوة المؤقتة عام 2017 عندما كانت جماعة داعش الإرهابية تهيمن على سوريا بهدف إبعاد الإرهابيين المشتبه بهم عن هولندا. لكن في ذلك الوقت، أجبر حزب PvdA مجلس الوزراء على السماح للجنة الإشراف على أجهزة المخابرات CTIVD بالإشراف على وزير العدل في استخدام هذه السلطة.
وفي رسالة إلى البرلمان، دقت اللجنة ناقوس الخطر وأثارت مخاوف بشأن خطط الحكومة الجديدة. وبحسب الهيئة -المستقلة- ستؤدي الخطوة إلى “فجوة إشرافية”. إذ يمكن لوزير العدل سحب الجنسية الهولندية بناءً على معلومات سرية من الدولة.
إن CTIVD هي الهيئة الوحيدة التي يمكنها أن ترى مباشرة كيف يتعامل مجلس الوزراء مع هذه الوثائق السرية، وبالتالي تحديد ما إذا كان لدى الوزير ما يبرر استخدام صلاحياته.
وكتبت أنكي بروكرز نول، وزيرة الخارجية إلى البرلمان قائلة إنها تعتقد أن الإشراف على هذه السلطة هي من مهام البرلمان. كما أشارت إلى أنه في السنوات الخمس الماضية التي كانت موجودة فيها هذه السلطة، لم تصدر CTIVD تقريرًا واحدًا عن فعاليتها.
وبموجب القانون الجديد، ستظل اللجنة قادرة على التحقق من كيفية استخدام مجلس الوزراء لأسرار الدولة. وأقرت CTIVD بأنها لم تنشر من قبل تقريرًا، لكنها قالت إن هذا بسب إجراء تحقيق آخر جاري بالفعل في استخدام هذه السلطة.
وقالت الخدمة إنه بينما ستواصل CTIVD مراقبة استخدام أسرار الدولة، فلن تتمكن من استخدام هذه المعلومات لإبقاء الوزير تحت المراقبة. وستكون هناك فجوة في الإشراف، نظرًا لأن البرلمان لا يمكنه دائمًا مراقبة شؤون أسرار الدولة بشكل مباشر.
متى يتم سحب الجنسية الهولندية أو فقدانها بشكل تلقائي ولماذا
المصدر/ NRC
