يبحث مجلس الوزراء الهولندي وقادة الأحزاب الائتلافية عملية إعادة تقييم خطط الحكومة للفترة الحالية، وذلك بعد العديد من النكسات المالية الكبرى غير المتوقعة. اتضح أن مجلس الوزراء يحتاج إلى ما بين 10 إلى 15 مليار يورو لسد عجز الموازنة.
يحتاج مجلس الوزراء إلى إيجاد 10 إلى 15 مليار يورو تقريبًا لسد سلسلة من الفجوات في المالية العامة قبل نشر بيان ميزانية الربيع في الأول من يونيو/ حزيران. يبحث الوزراء عن المكان الذي يمكنهم الحصول منه على الأموال، لكن أي حل سيكون مثير للجدل سياسيًا.
ومن بين الانتكاسات المذكورة: دفع المليارات الإضافية لحماية القوة الشرائية، والتعديلات على ضريبة الادخار، واستمرار ربط معاشات الدولة بالحد الأدنى للأجور. وهناك انتكاسة جديدة أخرى تتمثل في أن ضريبة الشركات الجديدة للشركات متعددة الجنسيات لن يتم تنفيذها كما هو مخطط لها بعد تصويت بولندا ضد اتفاق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
كان مجلس الوزراء يعتمد بالفعل على المليار يورو التي ستجمعها هذه الضريبة الجديدة من الشركات. وتدرس السلطات المعنية زيادة ضريبية في المربع 2 أو المربع 3 لتعويض ذلك.
وإحدى المفاجآت الأخرى التي ستؤثر على المالية العامة هو قرار المحكمة ضد الحكومة بتعويض المدخرين عن الضرائب المدفوعة على الفوائد النظرية على المدخرات بدلًا من الفائدة الفعلية المتلقاة. يتوقع مجلس الوزراء أن يتكلف ذلك 7 مليارات يورو.
كما يتعين على الحكومة دفع بضعة مليارات من اليورو إلى قطاع الدفاع. ويخطط الوزراء لأخذ هذه الأموال من صندوق النمو الوطني. كان مجلس الوزراء ينوي وضع 6.7 مليار يورو في هذا الصندوق، لكن يبدو أنه سيتخلى عن ذلك لصالح تحويل الأموال إلى قطاع الدفاع.
كما ألغى مجلس الشيوخ الهولندي خطة الحكومة لفصل المعاشات التقاعدية الحكومية عن الحد الأدنى للأجور. وسيكلف استمرار ربطهما معًا الحكومة ما يقدر بنحو 2.4 مليار يورو سنويًا. ويجب أن تجد أحزاب التحالف طريقة لتغطية هذا المبلغ.
وأخيرًا، وبعد الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من ارتفاع شديد في معدلات التضخم، دفع مجلس الوزراء مبلغ 3 مليارات يورو إضافية لحماية القوة الشرائية للسكان في هولندا. وهذه الأموال يجب أن تأتي من مكان ما.
لهذا، تبحث الحكومة مرة أخرى في فرض ضرائب على الأثرياء في هولندا من أجل سد عجز الموازنة. قالت كارين فان خينيب وزيرة الشؤون الاجتماعية: “إذا كنت تريد أن تقدم شيئًا للفئات الضعيفة، فهذا يعني إعادة توزيع الأموال داخل هولندا. سيتعين على الآخرين دفع ثمن ذلك”. وأشارت إلى أن البدائل الأخرى تتمثل في خفض الإنفاق أو ترك الدين القومي يرتفع أكثر.
واقترحت سيجريد كاغ وزيرة المالية تأجيل نشر الخطط المالية للحكومة (في يوم الميزانية) من ثالث يوم ثلاثاء في سبتمبر/ أيلول إلى الربيع، لأن النشر في سبتمبر لا يعطي وقتًا كافيًا لتقييم ومناقشة الضرائب والتغييرات الأخرى قبل الأول من يناير/ كانون الثاني من العام التالي. والأمر متروك حاليًا للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ ليقرروا إجراء التغيير من عدمه.
