بريطانيا بالعربيفيروس كورونا

الحكومة البريطانية تفرض مساهمات إجبارية على أصحاب الشركات

سيتعين على الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة أن تبدأ في تقديم مساهمات إجبارية للحكومة البريطانية ابتداءًا من الأسبوع المقبل، يأتي هذا بعد أن خفضت وزارة الخزانة رواتب العاملين في الوظيف العمومي إلى 70٪ لأول مرة هذا العام.

وكانت مخصصات الدعم التي قدمتها الحكومة في إطار تعويض المتضررين من قيود الإغلاق بمثابة نعمة بالنسبة إلى العديد من أرباب العمل. وتزامنت هذه الإجراءات مع إعطاء الضوء الأخضر لعشرات الآلاف من الشركات للتداول مرة أخرى، على الرغم من استمرار إغلاق النوادي الليلية والمسارح.

هذا يعني أن الموظفين الذين تلقوا مساهمة الدولة أثناء إجازة كورونا المفروضة سيحصلون على 70٪ من قيمة رواتبهم أي ما قد يصل إلى 2،187.50 جنيه إسترليني وذلك ابتداءً من الفاتح من تموز/ يوليو المقبل، زيادةً إلى 10٪ من دخلهم بالإضافة إلى معاش التقاعد ومساهمات التأمين الوطني من صاحب العمل.

وتساهم الحكومة حاليًا بنسبة 80 ٪ من الأجر الأساسي الذي يصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهريًا، ويمكن للشركات أن تجعل التغطية كاملة أي بنسبة 100 ٪ إذا كان بإمكانها تحمل أعباء ذلك. واعتبارًا من أغسطس ، سينخفض ​​الدعم أكثر – مع مطالبة الشركات بالمساهمة بنسبة 20 ٪ من 80 ٪ من الراتب بالإضافة إلى الضرائب ومساهمات التقاعد.

بالمقابل، فإن العمال الذين يبقون في إجازة – سواء بدوام جزئي أو بدوام كامل- لن يتأثروا بأجورهم. وذلك لأن رواتب الموظفين الذين تم إجازتهم يجب أن تظل بحد أدنى قدره 80٪ من الأجر المقدر بـ 2500 جنيه إسترليني. وتعني التغييرات أن صاحب العمل سيتعين عليه تغطية نسبة الـ 10٪ الإضافية – مما يلزمه أن يدفع 312.50 جنيهًا إسترلينيًا من جيبه الخاص.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على إجازة مرنة، فسيدفع لهم صاحب العمل أجورهم بالكامل مقابل ساعات عملهم، حيث سيغطي دعم الدولة 70٪ من أجورهم ساعات عملهم، مع مراعاة سقف 2،187.50 جنيهًا إسترلينيًا.

من جهته قالت خبيرة التوظيف بام لوش من مكتب المحاماة Loch Solicitors: “سيحتاج أصحاب العمل إلى التفكير في كيفية استيعاب التغييرات القادمة. فلا يزال بإمكان أصحاب العمل اختيار” زيادة “مدفوعات الإجازة. حيث يمكن تغطية إجازة الموظفين بشكل كامل أو مرن حتى يتمكنوا من العمل بدوام جزئي ودفع أجورهم المعتادة عن ساعات العمل حتى ينتهي المخطط في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.

بالمقابل، دق بعض الخبراء ناقوس الخطر بفعل مخاوف من أن إغلاق المخطط قد يعرض آلاف الوظائف للخطر. ووفقًا لأحدث الأرقام الحكومية، بلغ عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة نهائية 3.4 مليون في نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

لكن التأخير حتى نهاية الإغلاق أدى إلى مزيد من الضغط على الأعمال، حيث لا يزال العديد منهم مغلقًا أو غير قادرين على العمل بكامل طاقته ناهيك عن عدم قدرتهم على تقديم مساهمات إجبارية للعمال بسبب قيود التباعد الاجتماعي.

المصدر/ ميرور

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى