“لا يتعين على الأميرة أماليا التنازل عن العرش إذا أرادت الزواج من امرأة”. هذا ما قاله رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته يوم أمس الثلاثاء بعد سؤال ألقاه برلماني من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية.
Prinses Amalia kan desgewenst met een vrouw trouwen zonder haar recht op de troon te verliezen, schrijft demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamerhttps://t.co/W0atMeCvOt
— de Volkskrant (@volkskrant) October 12, 2021
ورد روته قائلًأ: “تعتقد الحكومة أن بإمكان الوريث أن يتزوج شخصًا من نفس الجنس ولا يرى عقبة أمام قانون الموافقة على زواج خليفة العرش بشخص من نفس الجنس”.
وأضاف روته أن مجلس الوزراء لا يعتقد أنه يجب على ولي العهد أو الملك التنازل عن العرش إذا كان يرغب في الزواج من شريك من نفس الجنس. في حين لم يعلق روته عند سؤاله على وراثة العرش من قبل الأطفال الذين يمكن أن يولدوا في هذا الزواج.
يُذكر أن الموقف الحكومي الرسمي هو أن الوريث الظاهر يجب أن يتنازل عن العرش إذا تزوج من شخص من نفس الجنس. وبعد إدخال قانون زواج المثليين في عام 2001، قام مجلس الوزراء بفصل العائلة المالكة عن هذا القانون، لأن العرش وراثي و “من الثابت مسبقًا أنه لا يمكن ولادة أطفال من هذا الزواج”.
ولم تعد الحكومة بعد ذلك إلى هذا الموقف، ويمكن الاستنتاج من إجابة روته أن هذا الفصل قد يختفي فقط إذا كان وريث العرش يريد بالفعل الزواج من شخص من نفس الجنس.
وتمت مناقشة هذه القضية في الكتاب المنشور مؤخرًا تحت عنوان “الأميرة أماليا، الواجب ينادي” بقلم بيتر ريوينكل. وجادل كل حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية من وحزب العمال بأنه يجب تعديل هذا الموقف وطرح أسئلة برلمانية حول هذا الموضوع.
المصدر/ NU.nl
