لندن – بريطانيا بالعربي: أقيل وزير الدفاع السابق في أعقاب عملية تسريب معلومات من اجتماع أمني مع تزايد الدعوات بمحاكمته.

قد يواجه غافن ويليامسون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين إذا ثبتت إدانته بانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

أصدرت تيريزا ماي رئيسة الوزراء قرار إنهاء الخدمة ليلة أمس ضد الوزير السابق وهو الآن يواجه دعوات بمحاكمته بعد فصله من وظيفته بسبب تسريب تفاصيل اجتماع امني.

جاءت إقالة السيد ويليامسون بعد إجراء تحقيق في تسريب تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي الذي كشف عن الموافقة على منح الشركة الصينية هاواوي دور رئيسي في بناء شبكة الجيل الخامس البريطانية.

لكنه أصر بشدة على عدم مسئوليته عن تسريب المعلومات وأنه تم الإيقاع به من قبل مستشار الأمن الوطني السير مارك سيدويل الذي أدار التحقيق.

كان مراسل الأخبار الأمنية في سكاي نيوز قد أجرى حديثا مع غافن ويليامسون قال فيه الأخير “أقسم بحياة أطفالي أنني لم أقم بتسريب المعلومات المتعلقة بشركة هاواوي لا أنا ولا أحد من موظفي”.

لكن السيدة ماي أخبرت ويليامسون حليفها المقرب أن هناك “أدلة دامغة” على أنه كان وراء تسريب المعلومات.

أما السياسيون فقد أجمعوا على ضرورة المطالبة بفتح تحقيق من قبل الشرطة للبحث في تورطه.

حيث قال توم واتسون نائب رئيس حزب العمال “إذا كان غافن ويليامسون قد قام بالفعل بتسريب معلومات من اجتماع أمني فيجب محاكمته بموجب قانون الأسرار الرسمية كما يجب عليه التخلي عن راتبه الذي يتلقاه مقابل الخدمة”.

فيما أضافت نيا جريفيث وزيرة الدفاع بحكومة الظل “المحافظون في حالة من الفوضي وغير قادرين على التعامل مع أزماتهم الخاصة؛ لقد قوّض الاقتتال الداخلي عمل الحكومة الأساسي مما قد يعرض الأمن القومي للخطر، لذا يجب على الشرطة التحقيق في الأمر على وجه السرعة”.

وقال السير فينس كيبل زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار “هذه القصة لا يجب أن تبدأ وتنتهي بطرده من منصبه؛ بل يجب الآن إحالة الأمر إلى شرطة العاصمة لإجراء تحقيق جنائي شامل حول انتهاكات قانون الأسرار الرسمية”.

فيما قال النائب البريطاني مايك غابيس عن حزب التغيير البريطاني “تسريب معلومات من مجلس الأمن القومي هو أمر غير مسبوق وأتوقع الآن إجراء تحقيق جنائي”.

من جانبها صرحت سكوتلاند يارد “نحن على علم بالبلاغات الواردة عن تسرب المعلومات ويجب على مجلس الأمن القومي ومكتب الوزراء النظر في هذا الأمر، أما في الوقت الحالي فنحن لن نقوم بأي تحقيقات إلا إذا تلقينا معلومات واضحة تشير إلى ارتكاب جريمة جنائية”.

قامت السيدة ماي بإقالة ويليامسون البالغ من العمر 42 عام خلال مواجهة استمرت ل 30 دقيقة في مكتبها في الساعة ال 5:30 مساء يوم الثلاثاء.