هولندا بالعربي: يناقش مجلس النواب اليوم أزمة الإيجارات مع الوزيرة كايسا أولونيرين وزيرة الشؤون الداخلية ونائبة رئيس وزراء هولندا. تحاول المعارضة الضغط على الحكومة من أجل مضاعفة حد الإيجار لمواجهة الزيادات الباهظة في الإيجار.

يريد حزب اليسار الأخضر أن تتدخل الحكومة في تنظيم جزء أكبر من قطاع الإيجار المجاني خلال المرحلة القادمة.

في الوقت الحالي، تتولى الحكومة تنظيم إيجار العقارات حتى 720 يورو فقط، بينما الإيجارات التي تزيد عن ذلك فتخضع للقطاع الحر، لذلك يُسمح لملاك المنازل بزيادة الإيجار اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز حسب تقديرهم الخاص.

لكن حزب اليسار الأخضر تقدم بمبادرة لمضاعفة حد الإيجار الذي يتم فرض الزيادة السنوية عليه إلى 1300 يورو. وأشار أعضاء البرلمان إلى أن الإيجارات تتزايد سنويًا بشكل هائل، وفي العديد من المدن يصعب العثور على منازل للإيجار بأسعار معقولة.

يذكر أن الوزيرة كايسا أولونيرين أعلنت في الشهر الماضي قانونًا يحد من زيادة الإيجارات في القطاع الحر بحيث لا تتعدى 2.5%، لكن ترى الأحزاب أن القانون لا يحل الكثير لأنه في حال قام المنزل بتغيير المستأجر، فقد يستمر المالك في رفع السعر بدون حد أقصى، ولا تقل نسبة الزيادة في الإيجار عن 15% في النهاية.

ويُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد اقترح تجميد الإيجارات وعدم السماح برفع الإيجار في 1 يوليو/ تموز القادم، لكن الوزيرة ترى أن هذا الاقتراح غير فعال لأنه سيشمل أيضًا المستأجرين الذين لا تزال لديهم القدرة على دفع الإيجار.

وترى الوزيرة أن التخفيض المؤقت في قيمة الإيجار لحالات خاصة محددة سيكون مناسب أكثر لمواجهة الأزمة. ووفقًا للوزيرة، يحق للمستأجرين في الوقت الحالي أن يطلبوا من أصحاب المنازل تطبيق الخصم المؤقت على الإيجار لحين الانتهاء من مناقشة القانون.

المصدر/ ألخمين داخبلاد

عشرات الآلاف من المستأجرين في هولندا لديهم مشاكل في دفع الإيجار!