قال خبراء الطاقة إن مجلس الوزراء الهولندي لا يمكنه حاليًا ضمان أمن إمدادات الغاز للشركات في هولندا هذا الشتاء.
Het kabinet kan op dit moment de leveringszekerheid van gas niet garanderen, zeggen experts tegen #Nieuwsuur. Andere Europese landen namen wél maatregelen om zich te verzekeren van voldoende gas deze winter. https://t.co/KylSwciB20
— Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 13, 2021
وستترك الحكومة إمدادات الغاز بالكامل للسوق التجاري، حيث أن أسعار الغاز المرتفعة الحالية تجعل شراء الغاز غير جذاب للسوق. وبحسب التقرير، فلن تتأثر شبكة توزيع الغاز على المنازل بهذا القرار.
وقد تم تحذير هولندا عدة مرات من أنها تجعل نفسها عرضة لهذه السياسة القائمة على السوق، لكن الوزارة لم تغيرها أبدا.
وفي عام 2018، كان لدى شركة “GasTerra” شبه الحكومية تقرير مستقل تم إعداده حول سياسة الغاز الهولندية. حيث أثار الباحثون السؤال “الملح” حول ما إذا كان بإمكان الحكومة ضمان كميات كافية من الغاز في السنوات المقبلة.
ونصح الباحثون بعدم الاعتماد على “السوق الفوري” لضمان كميات كبيرة من الغاز. حيث أن شركات الطاقة التي تعتمد عليها الحكومة تشتري غازها بالكامل تقريبًا من هذا السوق.
وعلى عكس الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا، ليس لدى هولندا مخزون احتياطي من الغاز أو اتفاقيات مع شركات الغاز بشأن الحد الأدنى من الاحتياطيات التي يتعين عليهم الاحتفاظ بها.
وفي حين أن 44 في المائة من إمدادات الطاقة الهولندية لا تزال تأتي من الغاز، تمتلك هولندا أيضًا عددًا قليلاً جدًا من عقود الغاز طويلة الأجل.
من جهته، قال آد كورليي، متخصص الطاقة في جامعة دلفت للتكنولوجيا: “لا تزال الحكومة الحالية تفترض رؤية بسيطة إلى حد ما لقوى السوق، وتلك المنافسة تنتج أقل الأسعار وبالتالي ضمان إمدادات الغاز. لكن هذا لا ينطبق على جميع الأسواق، وبالتأكيد لا ينطبق على سوق الغاز حاليًا”.
ووفقًا لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، فقد فقدت هولندا سيطرتها على سوق الغاز. وقال حزب الائتلاف أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ “سوق الغاز المفتوح”، وأن المصالح الجيوسياسية والاقتصادية صارت العامل الحاسم للسيطرة على السوق.
وتريد الأحزاب توضيحا من مجلس الوزراء بشأن السيناريوهات التي قد تحدث في حال ما نفد مخزون الغاز هذا الشتاء. كما طلبت الأحزاب من مجلس الوزراء زيادة مخزونه من الغاز، والتفكير في العقود طويلة الأجل، والتأكد من أن نظام الطاقة بأكمله سليم.
المصدر/ NOS
