كامينغز و غوف يمنحان امتيازات غير قانونية لشركة يديرها زملاء سابقون
قضت المحكمة العليا بأن الحكومة البريطانية قد منحت بشكل غير قانوني عقدًا بقيمة 560 ألف جنيه إسترليني لشركة يديرها زملاء سابقون لرئيس مكتب الوزراء مايكل غوف والمستشار السابق لرئيس الوزراء دومينيك كامينغز.
Government acted unlawfully over £560,000 Covid contract https://t.co/3sCDIkg6nv
— BBC Politics (@BBCPolitics) June 9, 2021
ونفى من جهته الوزير جوف تلقي وكالة Public First المختصة في أبحاث السوق، لأي نوع من الامتياز أو المعاملة الخاصة. لكن القاضية المكلفة بالمرافعة قالت إن عدم أخذ عروض الشركات الأخرى في عين الاعتبار يمكن أن يُنظر إليه على أنه “تحيز حقيقي”.
يأتي هذا في وقت اتخذ النواب العامون إجراءات قانونية ضد السيد غوف بسبب قرار مكتب مجلس الوزراء باستخدام خدمات الشركة المذكورة بعد بداية الوباء العام الماضي. كما شككوا أيضًا في تورط السيد كامينغز، الذي عمل في مقر رئاسة الوزراء بداونينج ستريت حتى استقالته من منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء الخريف الماضي.
زملاء سابقون
بالمقابل، اتهم محامو مشروع Good Law Project السيد كامينغز بأنه أراد تقديم عقد خدمات دعم الاتصالات إلى شركة Public First، التي كان شركاؤها المؤسسون راشيل وولف وجيمس فراين. ففي عام 2011، أصبح السيد فراين مديرًا للاتصالات في وزارة التعليم، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع السيد كامينغز الذي كان مستشارًا خاصًا لوزير التعليم آنذاك مايكل غوف. كما عملت السيدة وولف سابقًا كمستشارة للوزيرغوف والمستشار السابق كامينغز.
ونفت الحكومة والسيد كامينغز مزاعم مشروع Good Law Project. لكن المحكمة العليا ساندت قضيتهم على لسان القاضية أوفاريل التي صرحت في حكمها: “يحق للمدعي الحصول على إعلان بأن قرار 5 يونيو/ حزيران 2020 بمنح العقد لشركة Public First قد أدى إلى تحيز واضح وغير قانوني”.
‘الظروف لم تكن طبيعية’
قال كامينغز في شهادته للمحكمة: “كانت البلاد تواجه حالة طوارئ وطنية غير مسبوقة. آلاف الأرواح كانت معرضة للخطر، ومئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية كانت على المحك”. وأضاف: “أثار عدد من الناس السؤال حول كيفية تبريرنا لهذا الإنفاق باعتباره هدرًا للمال العام. أجبت أن هذا لم يجري في ظروف طبيعية، لقد كنا في جائحة مرة كل قرن، وكان إنفاق عدة آلاف من الجنيهات تافهًا إذا ساعدنا ذلك في إنقاذ الأرواح وتقليل الدمار الاقتصادي “.
“الشركة فخورة للغاية”
لكن مدير مشروع Good Law Project جو موغام قال: “هذه ليست حكومة من أجل الصالح العام، إنها حكومة لصالح أصدقاء حزب المحافظين”.
من جهتها اتهمت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر الحكومة بالتصرف “غير الأخلاقي”. وأضافت: “في خضم جائحة مميتة، لم يقتصر الأمر على قيام من هم في قلب الحكومة بتقديم أموال دافعي الضرائب لأصدقائهم وشركائهم، بل إنهم أهدروا المزيد في محاولة لإخفاء ذلك”.
ومع ذلك، قال متحدث باسم Public First أن الشركة “فخورة للغاية بالعمل الذي قمنا به في المراحل الأولى من الوباء، والذي ساعد في إنقاذ الأرواح”.
المصدر/ BBC News
