تسعى الحكومة الهولندية إلى تطبيق نظام التقييم للحد من الإيجارات في القطاع الحر. ستضع الحكومة الهولندية معايير لمدى ارتفاع الإيجار في القطاع الحر كما هو الحال مع الإسكان الاجتماعي. ولن يترك لأصحاب المنازل حرية تقدير قيمة الإيجار.
Meer huurders moeten via het puntenstelsel een lagere huur kunnen afdwingen. Het kabinet gaat ingrijpen in de vrije huursector. https://t.co/vyckaugygK
— AD Politiek (@ADPolitiek) May 19, 2022
قدم الوزير هوغو دي يونج برنامج “Betaalbaar wonen” أو “المعيشة بأسعار معقولة” اليوم الخميس من خلال تقديم نظام النقاط. وكلما زاد عدد النقاط التي يحققها المنزل يمكن أن يكون الإيجار أعلى. يحدد هذا النظام الإيجار بحيث يدفع المستأجر سعرًا عادلًا يتناسب مع جودة المنزل. وهذا يعني أن بعض الملاك لن يتمكنوا قريبًا من تحديد ما يطلبونه من المستأجرين بأنفسهم كل شهر.
يخطط مجلس الوزراء الهولندي لتطبيق نظام التقييم (المعروف أيضًا باسم نظام النقاط المستخدم في الإسكان الاجتماعي) على قطاع الإسكان الحر في هولندا. ونتيجة لذلك، ستندرج بعض المنازل الموجودة حاليًا في قطاع الإيجار الحر تحت نظام إيجار السوق المتوسط. وسيحدد نظام تقييم المنزل إيجار المنزل بهدف أن يدفع المستأجر سعرًا عادلًا يتناسب مع جودة المنزل.
يريد الوزير هوغو دي يونغ تنظيم ما يسمى بالإيجار متوسط المدة لضمان أن تكون أسعار الإيجارات في متناول الأشخاص ذوي الدخل المتوسط. ولم يتحدد الحد الأقصى بعد لكن سيتراوح بين 1.000 و1.250 يورو.
وجاءت هذه القرارات بعد أن أصبح الإيجار صعبًا في هولندا بشكل متزايد بالنسبة لذوي الدخل المنخفض أو المتوسط في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير. وغالبًا ما يطلب ملاك المنازل في هولندا أن يكون صافي الدخل ثلاثة أضعاف الإيجار الشهري على الأقل.
وكشفت تقارير سابقة أن المئات من أصحاب العقارات يطلبون إيجارات مرتفعة للغاية لمنازلهم، ويدفع المستأجرون ألف يورو أكثر من اللازم في بعض الأحيان. يخطط دي يونغ لجعل التغييرات الجديدة جاهزة بحلول نهاية العام حتى تصبح سارية ابتداء من عام 2024.
حل سريع للحصول على شقة للإيجار في هولندا
أمستردام ثالث أغلى مدينة أوروبية من حيث أسعار إيجار الشقق
المصدر/ ألخمين داخبلاد
