رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يقرر حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035
توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يدعم قواعد مناخية أكثر صرامة، والتي تنص على حظر سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2035.
EU countries approve climate laws, 2035 fossil fuel car ban – https://t.co/tsgPrQsZ8u#News pic.twitter.com/iWYHGoh6lI
— Megami𝕩er (@djokaymegamixer) June 29, 2022
ويهدف هذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو/ تموز 2021 إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.
وقد اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة صباح الأربعاء، بشأن مسودة قانون يهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 في المائة على الأقل في عام 2030، بدلاً من 40 في المائة متفق عليها سابقًا.
ولتحقيق هذا الهدف المسطر، اتفقت الدول على خمسة قوانين اقترحها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي العام الماضي، ومن بينها حظر سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2035.
وبعد مفاوضات طويلة، اتفقت الدول على تشكيل حزمة دعم بقيمة 59 مليار يورو (61 مليار دولار) لفائدة صندوق الاتحاد الأوروبي، وذلك لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض على اجتياز تبعات هذا القرار.
وكانت ليتوانيا الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاقات النهائية، بعد أن سعت دون جدوى إلى الحصول على تمويل أكبر إلى جانب بولندا ولاتفيا وغيرها من الدول المعنية، فيما طالبت كل من فنلندا والدنمارك وهولندا بتقليص حزمة الدعم.
من جهة أخرى، كانت ألمانيا مترددة في دعم القرار، خاصة أنه يشكل تحديًا كبيرًا لشركات صناعة السيارات، والتي اعتمدت منذ فترة طويلة على مبيعات السيارات العاملة بالمحركات الحرارية لتحقيق أرباحها.
وبعد مساومة مكثفة داخل الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب، صوت المسؤولون الألمان في النهاية لصالح القانون بين عشية وضحاها. وقالت الحكومة الألمانية إن الصفقة ستشهد أيضًا تقديم المفوضية الأوروبية اقتراحًا، سيسمح بمواصلة بيع السيارات التي تعمل حصريًا بالوقود المحايد مناخيًا بعد عام 2035.
ومدد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين “المتخصصين” أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانا اسم “تعديل فيراري” تستفيد منه خصوصا الماركات الفاخرة.
وبالإضافة إلى الاتفاقية التاريخية الخاصة بالسيارات، تتضمن الحزمة أيضًا إصلاحًا لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، وإنشاء صندوق مناخ اجتماعي لمساعدة الأسر الضعيفة على التعامل مع تبعات تجديد الطاقة النظيفة.
المصدر/ الجزيرة
