قال المحامي العام رينيه نيسن في نصيحة للمحكمة العليا إنه يجب منح عشرات الآلاف من الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء في مصلحة الضرائب الفرصة للطعن في التقدير الضريبي للسنوات الماضية. وعادة ما تأخذ المحكمة بنصيحة المحامي العام.
Mensen op 'zwarte lijst' Belastingdienst moeten aanslag kunnen aanvechten https://t.co/4WlERxyIKT
— NOS (@NOS) June 20, 2021
وقد يُلغى أي تقدير تم بناءً على القائمة نظرًا لأن القائمة السوداء المثيرة للجدل كانت غير قانونية. ونصح نيسن أنه يمكن تأييد التقدير الضريبي فقط في حال ثبوت “احتيال ضريبي خطير للغاية”.
ويرى الخبراء أن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة على مصلحة الضرائب التي أدرجت الأشخاص في القائمة السوداء وقامت بمراقبتهم وفحص تقديراتهم الضريبية لمدة خمس سنوات، بما يعني أنه ستكون هناك مئات الآلاف من الطعون المقدمة.
تعود القصة إلى العام الماضي عندما كشفت وسائل الإعلام أن مصلحة الضرائب استخدمت نظامًا سريًا عرف باسم FSV مكَّن الموظفين من تسجيل أقل الإشارات على أنها عمليات احتيال في الإقرارات الضريبية.
أدى هذا النظام إلى إدراج ما يصل إلى 270.000 دافع ضرائب -بينهم ألفي قاصر تقريبًا- في القائمة السوداء واتهامهم بالاحتيال. ولم تبلغ مصلحة الضرائب الأشخاص بالشبهات المأخوذة عليهم، وسيجري إعلامهم بأنهم مدرجون على القائمة السوداء هذا العام. ولم يعد النظام مستخدمًا في الوقت الحالي.
ونصح المحامي العام بإلغاء الموعد النهائي لتقديم الطعون على القائمة السوداء لأن الكثير من دافعي الضرائب ربما فاتهم الموعد لأنهم لم يكونوا على علم باتهامهم بالاحتيال أو بإدراج أسمائهم في القائمة.
ولا يزال من غير الواضح كيف انتهى الأمر بإدراج عشرات الآلاف من الأشخاص ضمن نظام FSV. لكن ترددت أنباء في العام الماضي أن دافعي الضرائب الذين يحملون جنسية ثانية من بين من خضعوا لفحوصات إضافية على إقراراتهم الضريبية.
كل ما تريد معرفته عن نظام الضرائب في هولندا
المصدر/ NOS
