الغرامة أو السجن في حال تصوير ومشاركة فيديوهات أو صور الحوادث على الإنترنت
مشروع قانون بالتغريم أو السجن لتصوير أو مشاركة الحوداث على وسائل التواصل
قدمت 3 أحزاب هولندية مشروع قانون للمناقشة في مجلس النواب ينص على أنه “يجب تغريم المارة الذين ينشرون صورًا أو مقاطع فيديو ضحايا الحوادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغرامات تصل إلى 21.000 يورو أو السجن في بعض الحالات” مع استثناء المصورين والصحفيين .
Omstanders die foto’s of filmpjes online zetten van slachtoffers van een ongeluk, moeten een boete van wel 21.000 euro of zelfs celstraf kunnen worden opgelegd. Daarvoor pleiten CDA, PvdA en GroenLinks in een initiatiefwetsvoorstel https://t.co/1Sc6loVRUO
— Dagblad van het Noorden (@dvhn_nl) October 7, 2020
تقول أحزاب النداء الديموقراطي المسيحي والعمل واليسار الأخضر إن مثل هذا القانون يوفر حماية أفضل للأشخاص المصابين أو المحتاجين للمساعدة أو الذين لقوا حتفهم في الأماكن العامة.
كان حزب النداء الديموقراطي المسيحي CDA يعمل على صياغة القانون منذ عام 2018 بعد أن قام عدد من المارة بتصوير ضحايا إحدى الحوادث على الطريق السريع.
تعدي على الخصوصية
ويرى المبادرين بالقانون أنه من غير المقبول أن يستمر الأمر كذلك، وقالوا إنه لا يوجد مادة قانونية تحظر نشر صور الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة أو الذين ماتوا في الحوادث رغم أن هذا يعد انتهاكًا غير مقبول لخصوصية الناس ويسبب الكثير من المعاناة للضحايا والأقارب.
ووفقًا للحزب، “لا يتواصل المارة أنفسهم مع الضحايا باستثناء أنهم فقط يخرجون هواتفهم لتصوير المأساة، وهذا التصوير هو جريمة بحد ذاته، ومشاركة الصور علنًا هو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
يذكر أنه كانت هناك حوادث فرضت فيها السلطات غرامات على التقاط الصور أو مقاطع الفيديو لكن كان ذلك لأنهم أعاقوا عمل خدمات الطوارئ أو التقطوا الصور أثناء القيادة، لكن لم تكن هناك عقوبات بسبب نشر الصور على الإنترنت.
ويرى المؤيدين للمبادرة أن ما يحدث هو “انتهاك لخصوصية الأفراد إضافةً للمعاناة التي يسببها للأقارب وهناك حالات بالفعل ظهرت الصور على الإنترنت قبل إبلاغ عائلاتهم بالحادث”.
من جهتها أعربت غالبية الأحزاب الهولندية عن عدم رضاها عن الكثير من الحوادث التي يتداول الأشخاص صور ضحاياها على الإنترنت لكن كانت هناك انقسامات حول ما إذا كان يجب حظرها بموجب القانون.
وجهة نظر معارضة تقول إن ضباط الشرطة سوف ينشغلون -في حال تطبيق القانون- بضبط وتوقيف المصورين من المارة في الوقت الذي سيكون هناك حاجة أكبر لأن يتوجهوا نحو المصابين لمساعدتهم.
المصدر/ ألخمين داخبلاد
