حصلت كل من شقيقتي في لاهاي على تعويض قدره 5000 يورو من منظمة حماية الشباب، بسبب عدم حصولهما على الحماية الكافية من الاعتداءات الجسدية والعقلية التي تعرضتا لها من قِبَل والديهما في فترة شبابهما. وفقًا لتقارير NOS، تم طلب المساعدة في عام 2011 وفي الفترة من 2018-2020، وزار موظفون من منظمة حماية الشباب آنذاك الأسرة، ولكن لم يتمكنوا من وقف العنف.
تقوم منظمة حماية الشباب في هذه المرة بتعويض ضحايا إساءة معاملة الأطفال بمبالغ مالية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، وتؤكد المنظمة الوطنية Jeugdzorg Nederland أنها لا تعرف أمثلة أخرى لذلك. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك في السنوات الأخيرة مخطط رسمي لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو الاعتداء الجنسي داخل رعاية الشباب نفسها، سواء كانوا عائلات أو مؤسسات حاضنة، بمبلغ 5000 يورو.
‘فشل النظام’
تجيب منظمة حماية الشباب الغربي على أسئلة NOS بالاعتراف بأن الحكومة فشلت في حماية الأطفال من العنف. وتشير المنظمة إلى أن هذا الفشل يعود إلى مشكلة أوسع نطاقا، وهي عدم كفاية المساعدة المناسبة المقدمة في نظام رعاية الشباب أو الانتظار الطويل للحصول على الخدمات المناسبة. ورغم أن حماية الشباب الغربي هي الطرف الأخير في سلسلة حماية الأطفال، فإنها تشعر بالمسؤولية في هذه الحالة.
تعاني الشقيقتان، اللتان تنحدران من عائلة هندوسية محافظة، من مشاكل نفسية وجسدية حتى الآن في أوائل العشرينات من العمر نتيجة الإساءة والضغط النفسي الذي تعرضتا له من والدهما وأمهما. وقد خضعتا للعلاج لسنوات بعد تشخيصهما بإضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة المعقدة (CPSD). وتهدف الأموال التي حصلت عليها من منظمة حماية الشباب في الغرب جزئيًا إلى تغطية التكاليف غير المسددة المرتبطة بالعلاج.
سيستمر العنف المنزلي داخل الأسرة لسنوات قادمة
لا يزال غير واضح ما إذا كانت الضحايا الآخرين للعنف الأسري يمكنهم الإبلاغ عن التعويض في حال شعروا بعدم الحماية الكافية. ويبدو أن حماية الشباب في الغرب لا تريد الإجابة على هذا السؤال. وتشير الأبحاث السابقة إلى أن العنف الأسري مستمر داخل الأسرة لسنوات في أكثر من نصف الحالات بعد تقديم التقارير إلى السلطات، وأن إساءة معاملة الأطفال شائعة جدًا، حيث يتعرض لها ما بين 90,000 و127,000 طفل للعنف سنويًا.
منزل آمن بدون تعويض
قبل عامين، تلقت الأخوات اعتذارًا من مركز Safe at Home للاستشارات والإبلاغ بشأن الوضع في ذلك الوقت، وخلصت منظمة Safe at Home إلى أنه في هذه الحالة، وبعد تقارير عن الانتهاكات، تم إحالة الأمر إلى حماية الشباب، لكن المنظمة لم تتأكد فيما بعد مما إذا كانت المساعدة المقدمة قد أسفرت عن أي تغيير عملي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن منظمة Safe at Home لا تنوي دفع تعويضات للأخوات مثل حماية الشباب، حيث ذكر موظف في رسالة بريد إلكتروني إلى الأخوات أن هذا الأمر يعتبر غير قانوني.
المصدر omroepwest
