هولندا بالعربي: قالت وزيرة الدولة بروكيرز كنول أن دائرة الهجرة والجنسية في وزارة العدل لا تزال تعاني من آلاف طلبات تقديم اللجوء المتأخرة.
وقالت الوزيرة في رسالة إلى مجلس النواب أن دائرة الهجرة والجنسية لديها حتى الآن أكثر من 11.000 طلب لجوء متأخر.
الوزيرة قالت في رسالتها أن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل خاصة في الربيع الماضي، حيث استطاعت فرق العمل هذه التعامل من أكثر من 4000 طلب حتى الآن، كما أنه يجب الانتهاء من الطلبات المتأخرة قبل نهاية هذا العام.
وبحسب القانون فإنه يحق لطالبي اللجوء الذين يضطرون إلى الانتظار طويلاً للحصول على قرار من قبل دائرة الهجرة والجنسية “اي ان دي” من الحصول على تعويض يصل إلى 15000 يورو، ما يعني أن هذا يكلف الدولة الملايين شهرياً.
ومن أجل القيام بمعالجة الطلبات بشكل أسرع، قامت الوزارة في شهر نيسان / أبريل الماضي بإنشاء فرق عمل إضافية، حيث تم جلب 250 موظف حكومي للعمل لدى دائرة الهجرة والجنسية، إضافة إلى ذلك تم إحضار 250 موظف آخر من مكاتب العمل وذلك بهدف تسريع الإجراءات والمقابلات لطالبي اللجوء.
الوزيرة بروكيرز كنول قالت أنها راضية حتى الآن عن التقدم الذي أحرزه فريق العمل الإضافي، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يجب القيام به. وتتوقع الوزيرة أن يسير العمل بشكل أسرع هذا الشهر وذلك بسبب تغير طريقة العمل في “اي ان دي”.
على سبيل المثال، يتم استخدام المكاتب القانونية الخارجية التي ستقوم بإعداد مسودات القرارات، ووفقاً لوزيرة الدولة بروكيرز كنول، يمكن تسوية 5000 حالة بسرعة أكبر.
كتابة سبب اللجوء على الورق
بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، يُسمح لطالبي اللجوء بكتابة قصتهم وسبب لجوئهم على الورق، بحيث يمكن اتخاذ القرارات بسرعة أكبر. سيكون هناك استبيانات خاصة مطبوعة مسبقاً لهذا الغرض. لن تتم المقابلة الشفوية إلا إذا كان الأمن القومي معرضاً للخطر، أو إذا كان هناك نية رفض طلب اللجوء.
تقول الوزيرة بروكيرز كنول إن المعالجة المتسارعة يجب ألا تنتقص من العناية التي يتم اتخاذها. بعض الحالات المتأخرة معقدة للغاية بحيث تتطلب المزيد من الوقت والاهتمام، خاصة في الحالات التي تنطوي على المتحولين والمثليين.
كما حذرت الوزيرة في رسالتها إلى مجلس النواب أنه في حال تم الانتهاء من الأعمال المتراكمة لدى دائرة الهجرة والجنسية، فإن هذا يعني ضغطاً متزايداً على العديد من المؤسسات الأخرى والبلديات.
حيث أنه وبحسب الوزيرة فإن هناك الكثير من طالبي اللجوء المرفوضين يجب أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية، حيث أن هذا سوف يسبب المزيد من الضغط، كما أنه سيتم إرسال المزيد من طالبي اللجوء المقبولين إلى البلديات للحصول على مسكن، ما يعني ضغطاً متزايداً على البلديات. كما أن المحاكم ستصبح أكثر انشغالاً، حيث سيستأنف العديد من طالبي اللجوء المرفوضين لطلباتهم.
للمزيد: فرقة العمل المختصة بطلبات اللجوء في هولندا لا تعمل بشكل جيد!
