بريطانيا بالعربي

جونسون يخطط للتضحية بمسؤول رفيع للبقاء في منصبه

من المتوقع أن يلجأ بوريس جونسون للتضحية بمسؤول رفيع هذا الأسبوع في محاولة يائسة لإنقاذ وظيفته، ويتعلق الأمر بسايمون كيس، حيث يواجه كلا الرجلين انتقادات لاذعة بعد فضيحة “بارتي غيت” في داونينج ستريت.

وفقًا لعدة مصادر، سيلقي بوريس اللوم بشكل خاص على كيس، أكبر موظف مدني في المملكة المتحدة، كما يستعد كبار المسؤولين لانتقاد كيس بشدة لدرجة أنه سيتعين عليه تقديم استقالته، أو إقالته من قبل جونسون، حتى يتمكن هذا الأخير من القول إنه تصرف بشكل حاسم وتعلم الدروس.

وقال أحد المصادر: “هذا هو السبب في أن كيس لا يزال في منصبه ولم يتم طرده بعد، وذلك لأن جونسون يحتاج إلى مسؤول رفيع ليستخدمه ككبش فداء. فإذا فقد كيس وظيفته، فسيعني ذلك أن الموظف الذي لم يتم تغريمه قد فقد وظيفته، بينما يحتفظ رئيس الوزراء، الذي تم تغريمه، بوظيفته”.

ووفقًا لصديقة مقربة للمستشارة سو غراي – التي تعمل حاليًا على تقرير يشمل جميع الأطراف المشاركة في فضيحة – فإن التقرير جاء شديد الوطأة إلى الحد الذي لن يجعل هناك مفراً من استقالة بوريس جونسون وكبار موظفي الخدمة المدنية من مناصبهم.

وقد تم تعيين غراي لتولي التحقيق في الفضيحة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من كيس نفسه، بعد أن تم الكشف عن استضافته لحفلة في مكتبه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

واتصلت غراي بعشرين شخصًا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بشأن مشاركتهم في الأحداث في داونينج ستريت. وأمامهم حتى نهاية يوم الأحد للرد، ويقال إن العديد منهم يقاتلون للحفاظ على سرية هويتهم.

وعندما تنظر غراي في هذه التأكيدات المتأخرة، فإنها ستأخذها في الاعتبار قبل تقديم تقريرها إلى داونينج ستريت. حيث وعد جونسون بنشرها كاملة ودون تأخير هذا الأسبوع، جنبًا إلى جنب مع بيان جونسون إلى مجلس العموم.

وفي ذات الصدد، تعرض رئيس الوزراء لضغوط يوم السبت لتوضيح الاجتماع الأخير الذي عقده مع غراي. حيث أدى ذلك إلى مزاعم بأن جونسون حاول التدخل والتخفيف من النتائج التي توصلت إليها.

ومن المفهوم أن غراي وجونسون التقيا في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن مصدرًا في الحكومة قال إن محتويات التقرير لم تناقش في أي وقت. وأشار داونينج ستريت إلى أن الاجتماع عقد بناء على طلب غراي رغم اختلاف الروايات.

بوريس جونسون

المصدر/ غارديان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى