أزاح وزير الإسكان الهولندي هوغو دي يونغ الستار عن خطط لتخفيض أسعار الإيجار، وجعل المنازل والشقق المؤجرة في المتناول وبأسعار معقولة لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف.
Housing Minister Hugo de Jonge hopes to introduce stricter rules for determining rents that should prevent tenants from facing extortionate prices https://t.co/UJ7nmShcA5 #Housing #Renting #DutchGovernment #NL pic.twitter.com/P9REXDyUlY
— IamExpatNL (@IamExpatNL) May 20, 2022
ونظرًا لأن هولندا تواجه نقصًا حادًا في المساكن، وارتفاعًا في أسعارها، وسوقًا للإسكان يتعذر الوصول إليه بشكل متزايد، تعمل الحكومة الهولندية على ضمان أن يكون السكان والمواطنون قادرين على شراء منزل، أو العثور على مساكن للإيجار بأسعار معقولة.
يأتي هذا بعد ان تم الإعلان عن خطط لتمويل بناء أكثر من 44.000 منزل في جميع أنحاء هولندا. لكن الآن، بعد أن وصلت أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية في أوائل عام 2022، كشف دي يونغ عن خطط لتنظيم أسعار العقارات المؤجرة في السوق المتوسطة.
وأضاف الوزير: “لا يستطيع الكثير من الناس العثور على مساكن ميسورة التكلفة، مما يؤثر على سبل عيش الناس. ولهذا السبب يجب بناء المزيد من المنازل ذات الأسعار المعقولة، جنبًا إلى جنب مع تخفيض أسعار الإيجار في السوق المتوسطة وحماية المستأجرين والزبائن بشكل أفضل”.
ويقع الإشكال بشكل رئيسي نتيجة لتجاوز رواتب الكثير من العاملين في هولندا الحد الأقصى للتقدم بطلب للحصول على سكن اجتماعي. لكن في نفس الوقت، لا يستطيع نفس الأشخاص تحمل تكاليف الإيجار في معظم المدن الهولندية أو شراء منازل خاصة بهم.
وفي حين يستطيع ملاك المساكن في القطاع الحر تحديد معدلات الإيجار الخاصة بهم. لكن مع ذلك، فإن الخطط التي كشفت عنها الحكومة ستضع قواعد أكثر صرامة لتحديد نظام الإيجارات وتمكن المستأجرين من تفادي الأسعار الباهظة والمبالغ فيها.
حاليًا، نظام النقاط – المسمى بـ”نظام تقييم المنزل” – ينطبق على الإسكان الاجتماعي بقيمة إيجارية تصل إلى 763.47 يورو شهريًا. حيث يأمل دي يونغ في زيادة هذا الحد اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، بحيث يتم أيضًا تصنيف العقارات التي تصل قيمتها الإيجارية إلى 1.000 أو 1.250 يورو شهريًا في خانة السكنات الإجتماعية، مما يجعلها ضمن اختصاص محكمة الإيجار (Huurcommissie).
وبالإضافة إلى إصلاح نظام تقييم المنازل، يخطط دي يونغ أيضًا لتبسيط نظام بدل الإيجار من خلال إدخال إيجارات موحدة وإزالة الحد الأقصى الحالي لأسعار الإيجار، بحيث يكون المزيد من المستأجرين مؤهلين للحصول على الميزة. كما يأمل وزير الإسكان أيضًا في العمل مع البلديات لمنح المشترين لأول مرة المزيد من الفرص لشراء العقارات.
المصدر/ Iam Expat
