تصوت أغلبية ضئيلة في مجلس النواب الهولندي لصالح اقتراح من مجلس الوزراء يقضي برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن في جرائم القتل غير العمد من 15 إلى 25 سنة.
Kamermeerderheid wil celstraf doodslag naar 25 jaar, coalitie is verdeeld https://t.co/RbRgSxVfom
— NOS (@NOS) May 10, 2022
ووفقًا لتقارير NOS، تأتي الفكرة وراء اقتراح وزير العدل ديلان يشيلجوز زيجيريوس، بسد الفجوة بين الحد الأقصى للعقوبات على القتل غير العمد والقتل العمد، والتي يمكن أن تصل إلى 30 عامًا في السجن.
لطالما اعتقد السياسيون أن العقوبات على هذه الجرائم الخطيرة تحتاج إلى أن تكون أكثر توازناً. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض النقاش حول المدة التي يجب أن تكون فيها العقوبة القصوى للقتل غير العمد.
ويذكر أن حزبا المعارضة GroenLinks و Volt قدما اقتراحًا مع أحزاب التحالف D66 و ChristenUnie لزيادة الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 عامًا. كما سيتم التصويت على هذا الاقتراح اليوم.
ومن جهته صرح عضو البرلمان D66 يوست سنيلر لـ NOS أن العقوبة لا تحتاج إلى أن تكون أعلى لأن الحد الأقصى الحالي نادرًا ما يستخدم. وقال “هذا يظهر مدى ندرة هذه القضية”. قد ينتهي الأمر بـ D66 بالتصويت ضد اقتراح وزير العدل.
ولكن حتى بدون دعم D66 و ChristenUnie، فمن المحتمل أن تعتمد العقوبة القصوى البالغة 25 عامًا بتهمة القتل غير العمد على دعم الأغلبية. كشف كل من حزب VVD و CDA و PVV و JA21 و SGP و Groep Van Haga و BBB و Groep Den Haan NOS أنهم سيدعمون التعديل، والذي يمثل 76 من أصل 150 مقعد، وهي أصغر أغلبية ممكنة.
والجدير بالذكر أن أحد أسباب هذا التعديل هو إطلاق النار المميت على حميرة البالغة من العمر 16 عامًا في ديسمبر / كانون الأول 2018. ولأن النيابة لم تستطع إثبات سبق الإصرار والترصد، فقد أدين بالقتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن 14 عامًا مع العلاج النفسي.
ووجد الكثيرون في هولندا أن العقوبة قصيرة بشكل غير مقبول. كما طلب القاضي من السياسيين أن يفعلوا شيئًا حيال الفجوة الكبيرة بين عقوبات القتل غير العمد والقتل العمد.
المصدر/ NOS
