قال مفتشو وزارة العدل في تقرير جديد يوم الثلاثاء إن دائرة الهجرة الهولندية (IND) ليس لديها ما يكفي من المال أو الموظفين لمعالجة طلبات اللجوء بشكل مناسب.
IND beoordeelt asielaanvragen volgens inspectie niet goed door geldgebrek https://t.co/r6FXMJ1GZw
— NU.nl (@NUnl) May 3, 2022
وأضاف المفتشون في بيان لهم: “هذه الوضعية تزيد من خطر أن يتخذ موظفو دائرة الهجرة قرارات شخصية بشأن ما إذا كان بإمكان طالبي اللجوء البقاء في هولندا على أساس معلومات غير كاملة”.
وأوضح المفتشون أن تقييم طلبات اللجوء أصبح أكثر تعقيدًا ونقص الموظفين ذوي الخبرة يعني أن الوافدين الجدد نسبيًا يُطلب منهم اتخاذ قرارات دون أن يكون لديهم الوقت الكافي للاستعداد بشكل صحيح.
كما يتعرض موظفو دائرة الهجرة لضغوط إضافية للتعامل مع طلبات اللجوء بسرعة، لا سيما بالنظر إلى التراكم الذي وقع بالفعل بسبب جائحة كورونا وأزمة اللاجئين الأوكرانيين.
ويقول المفتشون إن هذا أدى إلى تغيب الموظفين عن فترات الراحة والعمل في عطلات نهاية الأسبوع، ودعوا وزارة العدل إلى توفير الموارد المالية للتأكد من أن الدائرة تتمتع بالقدرة الكافية على التعامل مع هكذا مواقف.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المفتشون دائرة الهجرة إلى منح موظفيها الوقت الكافي لجمع المعلومات التي يحتاجونها للتوصل إلى “قرار سبيم” حول طلبات اللجوء.
الجدير بالذرك أن التأخير في معالجة طلبات اللجوء قد أدى بدائرة الهجرة إلى دفع عشرات الملايين من اليوروهات كتعويض للاجئين الذين اضطروا إلى الانتظار لفترة طويلة، لكن هذا النظام انتهى العام الماضي.
وقالت جمعية مساندة اللاجئين الهولندية “Vluchtelingenwerk Nederland” إن هذا المشكل المطروح ما هو إلا الأحدث في سلسلة طويلة من التقارير الانتقادية حول خدمة دائرة الهجرة.
وأضاف المتحدثون باسم الجمعية أن خدمة الهجرة لا تولي اهتماما كافيا للعنصر البشري عند القيام بعملهم و أن “عواقب ذلك على اللاجئين يمكن أن تكون خطيرة للغاية”.
وكانت الدائرة قد أعلمت عملائها في وقت سابق، أن فترات الإنتظار ستطول بشكل كبير نظرًا لكثرة الطلبات والنقص الكبير في أعداد الموظفين.
المصدر/ NU.nl
