تحذير للسائقين من غرامة بـ 1000 جنيه بسبب قانون عمره 200 عام
حذر الخبراء السائقين من غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني لمجرد طلب الفكة في مواقف السيارات ويعود ذلك كله إلى قانون عمره 200 عام.
Drivers warned over £1,000 fine for car park mistake due to 200-year-old lawhttps://t.co/CN90NbOVWy pic.twitter.com/SVIVCn15z0
— Mirror Money Saving (@MirrorMoney) April 4, 2022
وينص قانون التشرد لعام 1824 تقنيًا على أن دفع ثمن التوقف في مواقف السيارات بعملات معدنية تمت حيازاتها عن طريق طلبها من الآخرين يعتبر جريمة. وتم طلب إزالته في وقت سابق من الشهر الماضي في مجلس العموم ولكن لم يتم إلغاؤه بعد.
وأصبح قانون التسول لعام Vagrancy Act) 1824) مثيرًا للجدل في السنوات الأخيرة، حيث ادعى المنتقدون أنه يجرم المتشردين.
وتم إلغاؤه في وقت سابق من الشهر الماضي في مجلس العموم – لكن يخشى الكثير من أنه سيبلغ الذكرى المئوية الثانية لتأسيسه في عام 2024 قبل اكتمال الإجراء النهائي.
وهذا يعني أنه يجب على سائقي السيارات الذين يجدون أنهم لا يمتلكون الفكة أو لديهم عملات معدنية غير مناسبة في مواقف السيارات الحذر، حيث يمكن تصنيف طلب الفكة من الآخرين على أنه تسول بموجب قانون التشرد.
وقد يُعاقب المخالفون بقضاء شهر في “دار الإصلاح” ولكن من المرجح أن تدفع غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني هذه الأيام – إذا تم تنفيذها على الإطلاق.
وقال خبير السيارات – جراهام كونواي – من شركة Select Car Leasing لتأجير السيارات: “لا يزال هناك عدد قليل من القوانين الغريبة في هذا البلد التي لديها القدرة على إقحام السائقين في مشاكل تافهة. ويشمل هذا رفع علم فريق كرة القدم من سيارتك والنوم في المقعد الخلفي وأنت في حالة سكر”.
تابع ذات المتحدث: “ولكن قانون التسول هذا أغرب. ولحسن الحظ، توفر العديد من أجهزة الدفع في مواقف السيارات الآن خيار الدفع ببطاقة الخصم أو الائتمان”.
وأضاف كونواي: “هناك أيضًا مجموعة من تطبيقات الهاتف المحمول التي تجعل تغطية تكلفة ركن مركبتك بسيطة وفعالة. لكن الجميع يعلم أن هناك موقفًا واحدًا على الأقل للسيارات متأخرًا عن الزمن وحيث لا يمكنك الدفع إلا بالعملات المعدنية”.
“في الواقع، أراهن أن الغالبية العظمى من سائقي السيارات ما زالوا يحملون فكة من العملات المعدنية في مقصورة السيارة في حال عدم توفر الدفع ببطاقة الائتمان”.
تمت الموافقة على الإلغاء الكامل لقانون التشرد 1824 في مجلس العموم في 1 مارس/ آذار، بعد 6 أسابيع من المرور عبر مجلس اللوردات.
تم تقديم التشريع منذ ما يقرب من قرنين من الزمان لمعالجة مشكلة الجنود الذين عادوا من الحرب النابليونية وتركوا معدمين.
في ذات الصدد، قال وزير الإسكان إيدي هيوز: “قانون التشرد عفا عليه الزمن ويحتاج إلى استبدال، لذلك يسعدني أن أعلن أن الحكومة ستلغيه بالكامل”.
المصدر/ ميرور