هولندا أجرت في 2021 أكبر عدد من عمليات القتل الرحيم على الإطلاق
قالت لجان المراجعة الإقليمية للقتل الرحيم (RTE) يوم أمس الخميس، إن هولندا سجلت خلال العام الماضي أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن القتل الرحيم على الإطلاق، حيث ارتفع الإجمالي بنسبة 10.5٪ ليصل إلى 7.666 وفاة بالقتل الرحيم.
Nog nooit werd in Nederland bij zo veel sterfgevallen melding gemaakt van euthanasie als in 2021, blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE).https://t.co/y1R3ghlc0I
— Nederlands Dagblad (@ndnl) April 1, 2022
وقالت لجان المراجعة إن الوفيات بالقتل الرحيم شكلت 4.5٪ من إجمالي عدد الوفيات العام الماضي، وهي زيادة هامشية مقارنة بالسنوات السابقة.
كما خلصت اللجان إلى أنه في سبع حالات، لم يتصرف الطبيب المسؤول وفقًا للمتطلبات القانونية الستة، والتي تشمل التأكد من أن الشخص المقبل على العملية قد فكر جيدًا في الطلب وتقدم بحرية تامة، وأنه يعاني بشكل غير محتمل مع عدم وجود أي حل أو إجراء طبي لمساعدته في ذلك.
كما ذكرت اللجان إنه في ست حالات، مُنح مرضى الخرف المتقدم القتل الرحيم واعتبرت أن جميع الحالات قد استوفت المعايير. ففي العام الماضي، عدلت اللجان أربعة متطلبات من مدونة الأطباء التي تغطي الخرف بعد حكم المحكمة العليا بالقتل الرحيم في حالة مريض يعاني من الخرف الشديد.
وحسب المحكمة، يمكن للأطباء أن يحكموا بشكل أفضل على ما إذا كان المريض المصاب بالخرف المتقدم “يعاني بشكل لا يطاق”، خاصة لأن أحد المتطلبات القانونية لشخص ما قبل إجراء العملية هي تقديم طلب كتابي بكامل قدراه العقلية. ولكن في حالة الخرف المتقدم، فلا يتعين على الأطباء تأكيد ذلك شفهيًا.
وفي عام 2021 إجمالًا، تم قبول طلب 206 مرضى يعانون من الخرف في مراحل مبكرة، وكذلك 115 شخصًا يعانون من أمراض نفسية حادة، فيما كانت الغالبية العظمى من الناس الراغبين في إجراء العملية يعانون من سرطان في مراحله الأخيرة.
يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة الهولندية قبل عامين عن السماح للأطباء بإجراء عمليات القتل الرحيم للأطفال المصابين بأمراض قاتلة والذين تتراوح أعمارهم بين سنة و 12 سنة بعد شهور من الجدل داخل الائتلاف الحاكم.
وقال وزير الصحة هوغو دي يونج آنذاك، إن تغيير اللوائح و القوانين ضروري لمساعدة “مجموعة صغيرة من الأطفال المصابين بأمراض مميتة والذين يعانون بلا أمل ومعاناة لا تطاق”.
وتقدّر الحكومة أن القوانين الجديدة التي ترفع خطر الملاحقة القضائية على الأطباء، ستؤثر على ما بين خمسة إلى 10 أطفال كل عام، هؤولاء الأطفال ليس لديهم أمل في تحسين حالتهم الصحية.
المصدر/ ND.nl