تبحث الحكومة الهولندية في إمكانية فرض ضريبة جديدة على منتجات اللحوم على أمل أن تشجع الأسعار المرتفعة الناس في هولندا على تناول كميات أقل من اللحوم.
In de Tweede Kamer wordt ronduit knorrig gereageerd op de vleestaks-plannen van minister Henk Staghouwer (Landbouw).https://t.co/JLH2szUGBo
— De Telegraaf (@telegraaf) March 30, 2022
وقد أبلغ وزير الزراعة هينك ستاغوير يوم أمس الثلاثاء مجلس النواب (تويد كامير) بخطط الحكومة لبحث خيارات لإدخال ضريبة اللحوم كجزء من السياسة الغذائية الجديدة للحكومة.
وتهدف السياسة الغذائية الوطنية إلى تقليل استهلاك اللحوم وتشجيع العملاء على استهلاك المزيد من البروتينات النباتية، وهي خطوة يُفترض حسب مصمميها أن “تساهم في كل من الاستدامة والصحة”.
وبحلول عام 2030، تأمل الحكومة الهولندية أن يتكون متوسط النظام الغذائي من 50 في المائة من البروتين الحيواني و 50 في المائة من البروتين النباتي، بدلاً من النسبة الحالية المتمثلة في 60/40.
كما تشمل الخطة استثمار عائدات ما يسمى بضريبة اللحوم في تربية الماشية، مما يسمح للصناعة بأن تصبح أكثر استدامة.
بالمقابل، انتقد نواب في عدد من الأحزاب خطط ستاغوير؛ حيث وصفها ديرك جان إيبينك من حزب JA21 بـ”ديكتاتورية الطهي”، بينما وصف ألكسندر كوبس من حزب الحرية (PVV) الخطة بأنها “غريبة” في ضوء تكاليف المعيشة المتزايدة باستمرار في هولندا.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تنظر فيه حكومة رئيس الوزراء مارك روته في مختلف السياسات المناخية والبيئية الجديدة بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على العيش بشكل أكثر استدامة.
ففي هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة بالفعل عن خطط لمضاعفة ضريبة المسافرين جواً ثلاث مرات، وإدخال قوانين جديدة لاستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في عبوات الوجبات الجاهزة.
وبالإضافة إلى ضريبة اللحوم المحتملة، ستلتزم الحكومة الائتلافية الجديدة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات إلى صفر بالمائة، وزيادة الضرائب على المشروبات غير الكحولية (الغازية).
كما أعلن وزير الدولة للصحة العامة والرعاية والرياضة – مارتن فان أوجين – عن خطط للحد من مرافق وشركات الوجبات السريعة في هولندا.
ويأمل وزير الزراعة ستاغوير أن هذه التدابير المختلفة المفروضة ستشكل خطوة كبيرة نحو إنتاج واستهلاك الغذاء المستدام والصحي.
المصدر/ Iam Expat
