ستواجه الأسر الفقيرة في بريطانيا أكبر ارتفاع في تكاليف المعيشة بعد أن ركز ريشي سوناك في خطته على مساعدة العمال الميسورين من خلال حزمة الميزانية المصغرة التي تبلغ 9 مليارات جنيه إسترليني للتخفيضات الضريبية والرسوم.
UK’s most vulnerable face crunch as Rishi Sunak helps better-off https://t.co/3rXDaBWYat
— Guardian news (@guardiannews) March 23, 2022
وقد حاول سوناك أن يقلل من عبئ التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، من خلال خفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات لكل لتر وزيادة قدرها 3.000 جنيه إسترليني في عتبة مساهمات التأمين الوطني، لكنه واجه في نفس الوقت انتقادات واسعة النطاق بعد أن فشلت خطته في تجنيب المتقاعدين والذين يعتمدون على إعانات الدولة من تأثير أزمة تكلفة المعيشة.
وفيما تفاخر بأنه أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية في ربع قرن، خفض ريشي سوناك رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر، مما يعني عودة الأسعار إلى المستوى الذي كانت فيه قبل أسبوع، وقال إن الزيادة في عتبة مساهمات التأمين الوطني ستفيد العامل العادي بـ6 جنيهات إسترلينية في الأسبوع.
وفي الخطوة التي أدهشت الجميع، أعلن المستشار بعد ذلك عن خفض 1 بنس في ضريبة الدخل لكي تصبح 19 بنس، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2024، قبل شهر من اليوم الذي خصصته الحكومة للانتخابات العامة.
وقال المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية (OBR) إن بيان الربيع لم يعيد سوى سدس الزيادات الضريبية التي أعلن عنها سوناك خلال عامين من عمله كمستشار وأنه حتى بعد هذه الإجراءات، ستنخفض مستويات المعيشة بأكثر من 2٪ هذا العام، والتي ستشكل أكبر انخفاض منذ أن بدأت السجلات في الخمسينيات.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته يوجوف يوم الأربعاء أن الجمهور شعر بالارتباك بسبب بيان الربيع الذي أصدره سوناك. حيث قال 6٪ فقط من الناس أنه فعل ما يكفي لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، بينما شعر 69٪ أنه لم يفعل ما يكفي.
ومن المتوقع أن تنخفض مستويات المعيشة بشكل حاد حيث تفشل الأجور والمزايا الحكومية في مواكبة ارتفاع الأسعار. حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 6.2٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1992، لكن مكتب الميزانية العمومية قال إنه في طريقه للوصول إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل الثمانينيات في وقت لاحق من هذا العام خاصة إذا استمرت فواتير الطاقة في الإرتفاع.
وعلى الرغم من خفض توقعاته للنمو لعام 2022 من 6٪ إلى 3.8٪، قال مكتب الميزانية العمومية إن الاقتراض في السنة المالية الحالية سيكون أقل بمقدار 55 مليار جنيه إسترليني مما كان متوقعًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
المصدر/ غارديان
