أقر البرلمان الهولندي قانونًا يمكّن النساء في هولندا من تلقي حبوب الإجهاض من خلال الطبيب العام (GP). حيث صوتت غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان لصالح الاقتراح المقدم من قبل حزب الديمقراطيين “D66” و “GroenLinks” وحزب العمال (PvdA).
Een ruime meerderheid van de Kamer steunt de abortuspil bij de huisarts. Een grote en belangrijke stap! Want vrouwen beslissen zelf over hun lichaam. 👇https://t.co/Ylwcs9V9zV
— Sophie Hermans (@hermans_sophie) March 15, 2022
وأفادت صحيفة NOS أن 104 نائباً صوتوا لصالح تمرير القانون، بينما صوت 24 نائباً فقط ضده. لكن يجب أن يمر أولًا وأن تتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ للبرلمان الهولندي قبل أن يتم العمل به.
الفكرة من وراء هذا القانون الجديد هي تعزيز حرية الاختيار للمرأة. حيث أنه قبل هذا القرار، كان يتم إحالة النساء الراغبات في إجراء الإجهاض إلى ما يسمى “عيادات الإجهاض”. حيث تتخصص هذه المؤسسات في مساعدة النساء خلال العملية من خلال تقديم استشارة الخبراء والمساعدة الطبية.
وجادل النواب أن إتاحة حبوب منع الحمل لدى الطبيب العام يزيل العقبة الإضافية المتمثلة في الذهاب إلى العيادة ويجعل العملية أكثر سهولة وبساطة.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعتبر الثاني للبرلمان الهولندي في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. ففي الشهر الماضي فقط، تم تمرير قانون آخر يلغي العمل بـ”وقت التفكير” الإلزامي سابقًا، حيث كان على النساء الانتظار لفترة زمنية قبل إجراء الإجهاض، وذلك لمنحهم وقتًا لإعادة التفكير أو التراجع عن العملية.
يأتي هذا بعد أن كتبت وزيرة الصحة السابقة إديث شيبرز، خطابًا في عام 2016 لدعم إعطاء الأطباء العامين القدرة على وصف حبوب الإجهاض بعد 44 يومًا من الحمل. ثم تم تقديم مشروع القانون بشكله الحالي في عام 2018.
وإذا تم تمرير القانون الجديد، فسيخضع للمراجعة كل سبع سنوات، وفقًا للتعديل الذي طرحه حزب النداء الديمقراطي المسيحي “CDA”. بينما طرح الحزب الإشتراكي الهولندي “SP” تعديلًا يقترح من خلاله مراقبة ومساعدة عيادات الإجهاض لضمان استمرارها والبقاء مفتوحة لتقديم الرعاية للنساء في المستقبل.
المصدر/ NOS
