قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تفعيل توجيه الحماية المؤقتة. وهو قانون صدر في عام 2001، ولم يستخدم من قبل.
سيسمح قانون الحماية المؤقتة للمواطنين الأوكرانيين الذين شردتهم الحرب بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات والتأهل الفوري للحصول على السكن والرعاية الصحية والتوظيف والتعليم لأطفالهم.
وعلى عكس ما حدث في عام 2015، سيتم تقاسم توطين اللاجئين بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسوف يتم تبسيط جميع الخطوات البيروقراطية لتسريع عملية اللجوء.
وقالت إيلفا يوهانسون مسؤولة الهجرة في الاتحاد الأوروبي: “لقد تعلمت أوروبا من عام 2015. وأشارت يوهانسون إلى أنه في أعقاب أزمة 2015، تصرفت الدول الأوروبية بشكل فردي في استجابتها للأزمة. حيث فتح بعضها حدودها والبعض الآخر أغلقها. ولم يتم عمل ما يكفي لدمج اللاجئين عند وصولهم إلى أوروبا، على حد قولها.
كانت إيلفا يوهانسون السويدية وزيرة في حكومة ستيفان لوفين في عام 2015 عندما شهدت أزمة الهجرة الأوروبية وصول ملايين اللاجئين السوريين إلى شواطئ أوروبا. واستقبلت ستوكهولم 135.000 لاجئ في ذلك العام، معظمهم من العراق وسوريا وأفغانستان.
ثم استقبلت 163.000 لاجئ آخرين في عام 2016، وهو أعلى نصيب للفرد في أي دولة أوروبية. وفي أثناء قيامها بذلك، كانت دول جنوب شرق أوروبا تغلق أبوابها أمام اللاجئين. أغلق الدنمارك حدودها مع ألمانيا. وحذر الاتحاد الأوروبي الدول من إعاقة حرية التنقل، لكنه لم يتمكن من وقف مثل هذه الممارسات.
وقالت يوهانسون: “يريد جميع الأوكرانيين بالطبع أن يكونوا مستعدين للعودة قريبًا، لكن لسوء الحظ، يبدو أن الأمور سوف تزداد سوءًا وسنرى ملايين آخرين قادمين. وأعتقد أن هناك فرصة الآن للتصرف بشكل مختلف”.
ورفضت يوهانسون فكرة أن نهج توجيه الحماية يمكن توسيعه ليشمل جميع اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا، قائلة: “لديهم أنواع أخرى من الحماية وكثير منهم حصلوا على حق اللجوء هنا وهم جزء من مجتمعنا”.
وأضافت: “أعتقد أن أحد الاختلافات هو أن الناس يفرون الآن مباشرة من أوكرانيا. لكن عندما يأتي الناس من مكان بعيد قليلًا، فإنهم عادة ما يستخدمون المهربين للوصول إلى هنا”.
