قضت محكمة ألمانية بإمكانية تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا AFD اليميني المتطرف بأنه مهدد للديموقراطية، مما يمهد الطريق لوكالة المخابرات المحلية للتجسس على الحزب المعارض.
قالت المحكمة الإدارية في كولونيا في بيان لها إن هناك “مؤشرات كافية لأهداف معادية للدستور داخل حزب البديل من اجل ألمانيا”. ونتيجة لذلك، يُسمح للمكتب الاتحادي الألماني بتصنيف الحزب المناهض للإسلام والمهاجرين رسميًا على أنه “حالة مشتبه بها من التطرف”.
German court rules far-right AfD party a suspected threat to democracy https://t.co/tKJR4OiNRg
— Guardian news (@guardiannews) March 8, 2022
ورفضت المحكمة الطعن القانوني الذي رفعه حزب البديل من أجل ألمانيا في مارس/ أذار الماضي، والذي أخر خطط المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور بوضع الحزب تحت المراقبة. ويسمح لوكالة الاستخبارات المحلية في ألمانيا الآن بالتنصت على الاتصالات واستخدام مخبرين سريين للتجسس على أنشطة الحزب.
وسعى قادة الحزب إلى القول بأن الحزب نأى بنفسه عن أعضائه الأكثر تطرفًا من خلال حل الفصيل المتشدد، لكن القضاة في كولونيا قالوا إن شخصيات رئيسية من الفصيل المتشدد ما زالت تتمتع بنفوذ كبير في الحزب.
كما انتقدت المحكمة الميول المتطرفة لجناح الشباب في الحزب قائلة إن هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن الشعب الألماني يجب أن يظل نقيًا عرقيًا ويجب “استبعاد الغرباء قدر الإمكان”. وذكرت المحكمة ان هذا مخالف للدستور الألماني.
تأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في عام 2013 وبدأ كجماعة مناهضة لليورو، قبل أن يتحول إلى حزب مناهض للمهاجرين في ألمانيا. وفاجأ الحزب الساحة السياسية الألمانية بفوزه بمقاعده الأولى في البرلمان الوطني عام 2017، بعد استغلاله الغضب العام من تدفق اللاجئين في 2015 و2016.
وتراجعت شعبية الحزب منذ ذلك الحين بسبب الاقتتال الداخلي الذي لا نهاية له والمخاوف المتضائلة بشأن الهجرة. وحصل على نحو 10% من الأصوات في انتخابات العام الماضي.
