يهدف مشروع قانون جديد في بريطانيا إلى جعل المملكة المتحدة الدولة الأكثر أمانًا عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وينص على معاقبة كل من ينشر معلومات مسيئة أو مضللة (عن تسهيل الهجرة غير الشرعية كمثال) بالسجن لسنوات.
https://twitter.com/NewsJaun/status/1489942139622543365
قالت الحكومة إن المتصيدون على الإنترنت الذين يضايقون الأشخاص ويسيئون إليهم عن عمد أو بتهديد كاذب قد يواجهون أحكامًا بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات. قد يؤدي مشروع قانون الأمان على الإنترنت إلى سجن الجناة بتهمة تهديد أعضاء البرلمان أو المشاهير أو لاعبي الكرة.
كما قد يواجه أولئك الذين يتعمدون مشاركة معلومات مضللة خطيرة حول علاجات فيروس كورونا المزيفة عقوبة السجن في المملكة المتحدة قريبًا. وبموجب التغييرات في مشروع القانون، سيتضمن القانون أيضًا “تهريب الأشخاص والاحتيال وجرائم الكراهية والانتقام من خلال نشر مواد إباحية”.
قالت الحكومة إنها تحظر إرسال منشورات أو رسائل تهدف إلى تهديد بإلحاق ضرر جسيم بالمتلقي في محاولة لتسهيل قيام الشرطة بتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين يرسلون تهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو العنف الجسدي للآخرين على الإنترنت.
وقالت نادين دوريس وزيرة الثقافة إن: “القواعد الجديدة ستضفي كامل ثقل القانون ضد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت كسلاح لتدمير حياة الناس”.
في السابق، كانت مواقع الواصل الاجتماعي تُجبر على إزالة المحتوى الضار فقط بعد إبلاغ المستخدمين عنه، لكن قد تواجه شركات فيسبوك وتويتر وتيك توك عقوبات وغرامات تصل إلى نسبة 10% من مبيعاتها العالمية إذا لم تعمل على إزالة المحتوى الضار بشكل استباقي.
وأضافت: “قالت هذه الحكومة إنها ستضع القوانين لجعل المملكة المتحدة أكثر الأماكن في العالم للاتصال بالإنترنت مع تكريس حرية التعبير، وهذا بالضبط ما سنفعله”.
وقالت: “سيحمي مشروع القانون الأول من نوعه عالميًا الأطفال من سوء المعاملة والأذى عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا من الوصول إلى المحتوى الضار، وضمان عدم وجود مساحة آمنة للإرهابيين للاختباء عبر الإنترنت”.
