تعرضت عائلة مهاجرة للمضايقات في بلدة خيتهورن بمقاطعة أوفرايسل دون تدخل الشرطة والقضاء والبلدية على الرغم من وجود أدلة كثيرة -من بينها كاميرات المراقبة- على المضايقات العنصرية وأعمال التخريب.
Een Turkse moeder en haar zoon worden weggepest uit Giethoorn, zonder dat politie, justitie en de gemeente ingrijpen. Ondanks vele bewijzen, waaronder camerabeelden, van racistische en vandalistische treiterijen nemen de autoriteiten de zaak niet serieus. https://t.co/h6V77qkuKO
— AD.nl (@ADnl) February 3, 2022
كانت هاتيس يلماز وهي أم عزباء من أصول تركية وابنها يوسف البالغ من العمر 15 عامًا ضحية لمضايقات عنصرية من قبل مجموعة من الشباب منذ ما يقرب من عام الآن. وقال خبراء برنامج Zembla البحثي إن لديهم صور وأدلة على الحوادث العنصرية والتخريبية لكن لم تأخذ السلطات الهولندية الشكاوى على محمل الجد.
بدأت المضايقات العنصرية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. هاجمت مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا المنزل الذي تعيش فيه خديجة يلماز وابنها في المساء وأتلفوا سيارتها خمس مرات. ورددوا هتافات عنصرية في وجههم، منها “الأجانب يعبثون ببلدكم” و”يوسف سرطان تركي” و”اخرجوا من بلدتنا”.
ونتيجة لذلك، يعيش الاثنان في خوف طوال الوقت. ووضعوا كاميرا مراقبة وحواجز على الباب الأمامي وسرعان ما ينتقلان إلى مكان إقامة آخر. تقول يلماز: “أخشى على سلامة طفلي”.
ويظهر البحث الذي أجراه فريق Zembla أن شرطة هولندا الشرقية ودائرة النيابة العامة في شرق هولندا وبلدية ستينويكيرلاند كانوا على علم بالاعتداءات. لكن الشرطة قللت من شأن الحوادث وفقدت الأدلة ورفضت مرتين توجيه الاتهامات للمعتدين. كما لم تقدم الشرطة جميع المعلومات حول القضية إلى النيابة العامة.
وخلص الخبراء إلى أن الشرطة والقضاء والبلدية أخفقوا في التعامل مع قضية التمييز هذه. وفقًا للشرطة، لم تكن هناك جريمة جنائية وقدمت شكوى من إزعاج الشباب وأصدرت غرامة 100 يورو للتعويض. وبعد أن اشتكت الضحية وقدمت الأدلة مرة أخرى رفضت الشرطة الأمر ووصفته بأنه مجرد ضرر وليس جريمة جنائية. وأغلقت القضية بسبب نقص الأدلة.
كما اتصلت المرأة مرتين بالبلدية لطلب المساعدة لكنها لم تتلق أي رد. وعندما اتصل فريق Zembla بالبلدية للاستفسار عن الأمر، ردت البلدية بأنها طلبت من الشرطة وعمال الحي معالجة الأمر، لكن بخلاف ذلك، لم تتدخل البلدية.
علق بيتر رودريغز المحامي في مجال التمييز بجامعة ليدن قائلًا إن التقييم كان خاطئًا تمامًا وذكر أن أفعال الشباب تمثل جرائم جنائية وأن التصريحات عنصرية ولا يمكن إنكارها. مشيرًا إلى أنه كان من الممكن منع معاناة الأسرة إذا تم النظر في القضية في وقت سابق.
المصدر/ ألخمين داخبلاد
