ارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، حيث استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلب المتزايد وقضايا سلسلة التوريد في رفع أسعار المستهلكين.
https://twitter.com/ShaneWoodhouse3/status/1483785007265157122
وقد بلغ معدل التضخم في بريطانيا 5.4 في المائة سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 1992 وبزيادة من 5.1 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو بحد ذاته أعلى مستوى في عقد من الزمان.
يأتي هذا بعد تسجيل زيادة مستمرة في أسعار الأثاث والمشتريات والمواد الغذائية ومنتجات الطاقة، حيث أدى النقص في الموظفين إلى ارتفاع تكاليف الأجور وتعطيل عمل الموانئ في المملكة المتحدة، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الواردات.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 6٪ بحلول أبريل/ نيسان المقبل، بينما يتوقع بعض المحللين أنه قد يصل إلى 7٪ ما لم تقرر الحكومة ضخ مليارات الجنيهات الاسترلينية في قطاع الطاقة للحد من ارتفاع تكاليف التدفئة.
ومن المتوقع أن يعلن منظم الطاقة في المملكة المتحدة “Ofgem” عن زيادة في سقف أسعار فواتير الغاز في الأسبوعين المقبلين، ومن المفهوم أن الوزراء يخططون لوضع حزمة من التدابير لتجنب زيادة قدرها 500 جنيه إسترليني في فواتير الطاقة السنوية للعائلات.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها بنسبة 0.3٪. مما يعني أن بنك إنجلترا سوف يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصبح بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يرفع تكاليف الاقتراض من أدنى مستوياتها في حقبة الوباء.
ويبدو أن الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 3 فبراير/ شباط سيكون حاسمًا، حيث يفكر صانعو السياسة في زيادة أخرى لسعر الفائدة بعد الارتفاع بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25٪ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كما نشر مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا أرقامًا يوم الثلاثاء أظهرت نموًا سنويًا للأجور بنسبة 3.8٪ في ديسمبر/ كانون الأول، مما يشير إلى أن العمال يواجهون انخفاضًا في الأجور بالقيمة الحقيقية.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف الإسكان لأصحاب العقارات (CPIH) بنسبة 4.8٪ في 12 شهرًا الماضية حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطني، مرتفعًا من 4.6٪ في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي والأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 2008.
المصدر/ غارديان
