الأمير هاري في معركة قانونية لتفادي تبديد أموال دافعي الضرائب
دخل الأمير هاري في معركة قانونية بعد قرار الحكومة البريطانية بعدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة عند عودته إلى المملكة المتحدة.
Prince Harry is challenging a British government decision which won't allow him to pay for his police protection when he returns to the U.K.
Bringing his children to the U.K. is too risky without proper police protection, his legal representative says. https://t.co/UdQfF4PoE8
— NBC News (@NBCNews) January 16, 2022
وقال ممثله القانوني في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم السبت إن هاري يريد إحضار طفليه، أرشي وليليبت، إلى المملكة المتحدة حتى يتمكنا من “زيارة وطنهما الأصلي”، لكن الأمر محفوف بالمخاطر دون حماية مناسبة من الشرطة.
يُذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان دوقة ساسكس يعيشان حاليًا في كاليفورنيا بعد أن أنهيا انفصالهما عن العائلة المالكة العام الماضي.
وأضاف المحامي إن هاري أراد دفع تكاليف حماية الشرطة بنفسه، بدلاً من دافعي الضرائب البريطانيين، لكنه لن يكون قادرًا على القيام بذلك ما لم تسمح له وزارة الداخلية.
كما جاء في البيان أن أمن هاري “تعرض للخطر بسبب غياب حماية الشرطة” خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى المملكة المتحدة للكشف عن تمثال تكريما لوالدته الراحلة الأميرة ديانا.
وقال البيان: “دوق ودوقة ساسكس يمولان شخصياً فريق أمن خاص لعائلتهما، لكن هذا الأمن لا يمكن أن يعوض حماية الشرطة اللازمة أثناء وجوده في المملكة المتحدة”.
كما أشار المحامي إلى أن الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، قد “ورث خطرًا أمنيًا عند الولادة”، كما لطالما تعرضت عائلته “لتهديدات النازيين الجدد والمتطرفين” خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن شخصيات بريطانية أخرى تركوا المناصب العامة ولا زالوا يحصلون على حماية الشرطة دون أي تكلفة.
الجدير بالذكر أن هاري وميغان فقدوا حماية الشرطة الممولة علنًا في المملكة المتحدة عندما تنحيا عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة وانتقلا إلى الولايات المتحدة قبل عامين.
ونتيجة لذلك، سعى هاري للحصول على مراجعة قضائية في سبتمبر / أيلول للطعن في اتخاذ القرار وراء الإجراءات الأمنية، على حد قول ممثله.
من جهته، قال متحدث باسم الحكومة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن نظام الأمان الوقائي في المملكة المتحدة يعتبر “صارمًا ومتناسبًا”، وإن سياسة المملكة تتمثل في عدم تقديم معلومات مفصلة حول مثل هذه الترتيبات.
وأضاف المتحدث أنه لن يكون من المناسب التعليق على تفاصيل أي إجراءات قانونية اتخذت أو يمكن أن تتخذ.
المصدر/ NBC